أستاذ الأراضي والمياه بزراعة القاهرة يكشف أسباب اختفاء الأرز من الأسواق التجارية

مستشار وزير التموين الأسبق : التموين طالبت باستلام مليون طن تقريباً ووصل لها حتى الآن 150 ألف طن تقريباً من المزارعين

الدكتور نادر نور الدين : الأرز والسكر سلع محلية ولا مبرر لارتفاعها غير جشع التجار

اختفاء سلعة الأرز المعبأ من أرفف معظم الأسواق التجارية الشهيرة , بعد تتدرج انسحاب شركات الأرز من توفيرها للمنتج أبرزها الساعة والضحى منذ أسبوعين مما يثير التساؤلات لدي جميع المستهلكين عند التسوق أين الأرز ؟ , بالإضافة إلى توجه المستهلك لشراء الأرز السايب من العطار بسعر 20 جنيهاً للكيلو , لذك يوضح موقع الأرض في التقرير التالي سبب ارتفاع سعر الأرز السايب واختفاء الأرز من الأسواق .

جشع تجار الأرز سبب أزمة للمستهلك

ومن جانبه أوضح الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق وأستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة , إن اختفاء سلعة الأرز من الأسواق التجارية خلال فترة الحالية جشعاً من التجار لأن المحصول المتوفر الآن هو محصول الموسم السابق الذي حصل عليه التجار من المزارعين بسعر 5 جنيهات للكيلو شامل التنظيف والتبيض وقبل إجراء تلك العمليتين يُباع بسعر 3.5 جنيهات ليصل إلى المستهلك بسعر 10 جنيه وبعد الأزمة الأوكرانية والروسية ارتفع سعر الأرز إلى 15 جنيهاً للسايب رغم انه سلعة محلية ولم يتأثر بالدولار إلى أن وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 و22 جنيهاً .

كما أشار الدكتور نادر نور الدين, إلى جشع التجار رغم ان سعر الأرز الذي يحصل عليه التاجر من المضارب يكفي لتحقيق الربح وهو نفس ما ينطبق بارتفاع سعر السكر إلى 18 جنيهاً رغم أنه منتج محلي ولكن مبرر التاجر هو ان المكرونة والدقيق أسعارها مرتفعة ولكن سبب ارتفاع الدقيق ومنتجاته هو استيراد مصر له وتأثير ارتفاع الدولار فيعتبر وضع طبيعياً مقارنة بارتفاع سعر السلع المحلية .

د. نادر نور الدين : لابد من تحديد سعر الأرز بناءاً على درجة نقاوته وليس ابقاء التصنيف على سايب أو معبأ

وأضاف مستشار وزير التموين الأاسبق , " لموقع الأرض " إن وزير التموين تدخل لتسعير الأرز السايب بـ 15 جنيهاً والمعبأ بـ 17 جنيها وهذا قرار خطأ في مضمونه لأنه لم يحدد وصف الأرز حيث كان الأفضل تحديد سعر الأرز على أساس الدرجة الأولي أو الثانية أو الثالثة , مما أدي ذلك الخطأ في التعبير ان التجار سحبت الأرز الدرجة الأولى من الماركات الشهيرة مثل المرمر والسوهاجي والمطبخ ثم تعبئة الأرز الدرجة الثالثة للبيع في الأسواق العادية والذي لا يصلح للأستهلاك كما يعتاد المواطن .

مستشار وزير التموين الأسبق : تمنع المزارعين والتجار عن بيع الأرز للتموين أدي إلى انخفاض المعروض

وتابع أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة, ان محصول الأرز الذي تم حصاده بشهر أكتوبر فهو بداخل المضارب حالياً , وطلبت وزارة التموين استلام حوالي مليون طن ولم يصل لها حتى الآن إلا 150 ألف طن تقريباً , وتتراجع وزراة التموين الآن عن سعر تحصيل الأرز من المزارعين إلى أكثر من 6600 جنيه لرفيع الحبة و6800 جنيه للأرز عريض الحبة لتوفير الأرز للمستهلكين من مبدأ التوفير وليس التسعير بعد حبس الفلاحين للأرز بأراضيهم وعرض التجار الأرز الدرجة الثالثة فقط بالأسواق كأسلوب ضغط على التموين لزيادة سعر التحصيل .