تصديري الحاصلات الزراعية يخطر أعضاؤه بقرار الضرائب..لن تستطيعوا الاستيراد والتصدير دون هذا الإجراء

تسبب إلزام مصلحة الضرائب المصرية، للمصدرين بضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، في حالة غضب عارمة داخل أروقة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأعلنت مصلحة الضرائب، أن المصدرون لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، إنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة “نافذة” فى الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

و أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذى يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى.

وأشار بيان صادر عن المصلحة، إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحاً أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التى يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب إنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.

كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كى يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التى تقررها الدولة للمصدرين.