دعوة لاستثمار فرصة التوليد بالطاقة الشمسية والمقاصة مع ”الكهرباء” بالعداد التبادلي

قال خبراء متخصصون في مجال الحلول الهندسية ـ خاصة الطاقة الشمسية، إن توليد الكهرباء بالطرق البديلة، مثل الرياح والشمس، وقوة دفع المياه، أصبح إلزاميا خلال الفترة الحالية، مع التوسع الإجباري في المستقبل القريب، وذلك من باب التجاوب مع الجهود الرامية لمجابهة التحديات البيئة، التي من أهمها: التغيرات المناخية بفعل غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الوقود الإحفوري في توليد الطاقة.

وقال المهندس أيمن حلمي مدير إدارة العملاء في شركة "سمارت للحلول الهندسية"، في تصريح لموقع "الأرض"، إن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة الراهنة، يجعل إنتاج الغذاء مكلفا عن الحد الاقتصادي المسموح، سواء كان ذلك في مجال زراعة النباتات، أو الإنتاج الداجن أو الحيواني أو السمكي، مفيدا أن البديل الإجباري لتوليد طاقة الري والتشغيل والإضاءة بوجه عام، هو الطاقة الشمسية، كونها الأكثر كفاءة في الإنتاج، بعد استخدام مولدات الوقود الإحفوري.

ووصف حلمي محطات الطاقة الشمسية بأنها "سلعة معمرة"، يجب أن يتحرى صاحبها الدقة في شراء مكوناتها، وتركيبها، واعتماد شريك أو مقاول توريد وتركيب فني، لضمان تحقيق عنصر الجودة في جميع مكوناتها، وتشغيلها بكفاءة إنتاجية مثالية.

مقاصة بين الطاقة الشمسية والكهرباء

من جهته، قال كريم الحنفي مسئول نمو الأعمال في الشركة، إن مؤتمر "كوب 27" المزمع استضافته في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أزال كثيرا من العقبات التي تقف أمام الاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة محطات الطاقة الشمسية، وضخها على الشبكة القومية، وذلك لإعادة استخدامها في الري والإضاءة، عن طريق مقصاة للإنتاج والاستهلاك بين شركة الكهرباء والعميل صاحب المحطة.

ويوفر نظام المقاصة بين شركة الكهرباء واصحاب المحطات، وفقا لكريم الحنفي، عنصر إنشاء خزانات أرضية لاستيعاب كميات المياه التي تتدفق من الآبار في أوقات الظهيرة، حيث لا يُنصح بالري في هذه الأوقات، وبالتالي يمكن تشغيل الآبار بتيار كهرباء الشبكة القومية ليلا، لاستثمار الرصيد المخزن من الطاقة المتولدة عن طريق المحطة الشمسية، وذلك باستخدام "عداد مزدوج لاحتساب صافي القيمة بين الإنتاج والاستهلاك لصالح الطرفين".

ولفت خبراء شركة "سمارت للحلول الهندسية" النظر إلى ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة المتطورة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تم ابتكارألواح ذات قدرات عالية، تصل إلى 550 وات، "وهي توفر في المساحة التي تقام عليها المحطة، كما توجد تكنولوجيا جديدة في الألواح ترفع كفاءة الإنتاج إلى نحو 22 في المائة.

وبلغت أسعار تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لقدرات تزيد على 50 كيلوا وات، نحو 13 ألف جنيه للكيلو، شاملة: ضمان الكفاءة الإنتاجية للألواح لمدة 25 عاما، إضافة إلى ضمان عيوب التركيب والتصنيع في المكونات تصل إلى 12 عاما، مع ضمان للإنفيرتر عاما واحدا من بدء التشغيل.

وأفاد خبراء شركة "سمارت" أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه مع البنك الزراعي المصري منذ بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر عام 2020، يقضي بتمويل البنك محطات عملاء الشركة الذين يمتلكون أراض تُروى بنظام الري الحديث، سواء: التنقيط أو الرش المحوري، شرط أن تكون هذه الأراضي مقننة الوضع، أي أنها تمتلك عقودا رسمية من الدولة، "تمليك، إيجار، أو حق انتفاع".