حمادة السعدني محذراً هؤلاء: الدولة ستضرب بيد من حديد مستغلي الأزمة الاوكرانية

أهاب المحلل والخبير الاقتصادي المهندس حمادة السعدني، التجار والمستوردين والمصدرين، بعدم اللجوء إلى احتكار اي من السلع الاستراتيجية أو تخزينها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسواق.

حمادة السعدني: سياسة الاحتكار أمر منافى للمواثيق التجارية

وانتقد "السعدني"، سياسة الاحتكار التي تزيد من سخط وغضب الجمهور، مؤكداً ان هذا الأمر غير أخلاقي وغير الديني ومنهي عنه في كافة الشرائع السماوية وكل مواثيق الشرف التجاري، منوهاً ان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل بجهد مضاعف لضبط الحركة السوقية، في ظل استغلال بعض التجار للظروف السياسية العالمية، والحرب الروسية الاوكرانية.

حمادة السعدني: الحكومة تضبط السوق بالمباديء التجارية

وأضاف "السعدني": ان المبادئ التجارية السليمة، نظمت على أساس انها ترفع الظلم والتظالم بين الناس، وترشد إلى طريق الكسب الحلال، وذلك من خلال حركة تداول السلع التجارية والبيع والشراء، مستشهداً بقول الله تعالي، والذي أحل البيع والمعاملات التجارية على انها تراعي حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمت أكل أموال الناس بالباطل.

حمادة السعدني: احتكار السلع سيحاسب بالمادة ٨ من قانون حماية المستهلك

وتابع قائلاً: "أن احتكار سلع يعني اختفائها من الأسواق، مما يعني زيادة سعرها أضعاف مضاعفة"، مشدداً ان صاحب هذه الممارسة الخبيثة، سيحاسب قانونياً، بحسب نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى إلى عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة البضاعة المضبوطة.

حمادة السعدني: الوزارة احكمت قبضتها لضبط السوق

وشدد "السعدني"على أن كافة الاجهزة الرقابية والأمنية ستقوم بجمع التحريات عن محتكري السلع الاستراتيجية وضبطهم ومصادرة البضاعة التي بحوزتهم وهو ماحدث خلال الأيام الماضية، ومازال القانون يسري على الجميع في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة إمساك التجار بدفاتر قيد الوارد والمنصرف لمتابعة حركة البضاعة يومياً.