موجة غضب بين المصدرين بسبب خطاب سلامة الغذاء واشتراطات السعودية
أثار خطاب صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء موجه إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، جدلا واسعا بين مصدري الحاصلات الزراعية، مؤكدين أنه يُهدد الصادرات الزراعية المصرية ويكلف المصدرين ملايين الجنيهات.
وكشف خطاب سلامة الغذاء، عن الإجراءات التي تطبقها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية نحو الرسائل المصدرة من جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق برسائل منتجات الخضراوات والفاكهة المصنعة والألبان ومشتقاته يستمر العمل وفقا لنفس الإجراءات السابقة دون تغيير، والتي تتضمن أن تكون منشأت معتمدة مع إرفاق شهادات الفحص المخبري لبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والميكروبيولوجي والتهاب الكبدي الوبائي (A)، على أن تقوم شركات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية بإصدار شهادات المطابقة وفقا للمتطلبات المبلغة لتلك الشركات.
وفيما يتعلق برسائل الخضروات والفواكة الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات يتم إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن شركات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية مع كل رسالة، مع إرفاق شهادة تحليل مخبري ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر 2021.
وأوضح الخطاب أن الإجراءات تضمنت إصدار شهادات المطابقة المطلوبة من قبل شركات تقديم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية وفقا للمتطلبات المبلغة لهم من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنه وفقا للمتطلبات المبلغة لتلك الشركات فقد قامت الهيئة بالاستفسار عنها من الشركات التي أوضحت إجراء فحص التهاب الكبدي الوبائي (A) مرة كل ستة أشهر، وأن جميع شركات المطابقة من قبل الجانب السعودية لابد أن تكون مسجلة بالهيئة وتتابع الهيئة أعمالها للتأكد من مطابقتها للشروط مع الحفاظ على حقوق المنتج المصري الملتزم.
وطالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة تعميم هذا الخطاب على أضاء المجلس الراغبين في التصدير للسعودية للتوافق مع المتطلبات الواردة من الجانب السعودي.
وأثارت هذه الإجراءات غضب المصدرين، إذ أكد مصدرون أن هذا الأمر قد يعوق العملية التصديرية ليس لدوله السعودية فقط، وإنما سوف ينعكس على باقي دول الخليج العربي التي يمكن أن تتخذ إجراءات مشابهة، وكذلك باقي دول العالم من ناحية التوزيع النوعي للأصناف ودرجات الإنتاج.
وأوضح مصدرون أن هذه الإجراءات يمكن أن تُكلف الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ما يقرب من 300 مليون جنيه على الكميات المصدرة، يتحملها المصدرين، مؤكدين أن الأمر يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.
وأشاروا إلى أن السعودية سوق هام وأساسي للصادرات المصرية، إذ أنها تستورد ما يقرب من 625 ألف طن من الحاصلات الزراعية المختلفة، مشددين على أن الضرر يمتد من المنتج والطاقة الإنتاجية المتزايدة والتي تحتاج إلى زيادة الصادرات.
