لمواجهة استغلال الموردين.. حملة لوقف التصدير الزراعي لارتفاع أسعار الليمون الثوم والموالح 

أطلق مصدرون حاصلات زراعية حملة لمقاطعة تصدير الحاصلات الزراعية لعدة أيام، ردا حسبما زعموا على ممارسات الموردين بمضاعفة أسعار المحاصيل الزراعية المصدرة إلى الخارج.
وقال مصدرون إن أسعار الليمون والموالح والثوم وغيرهم ارتفعت إلى أضعاف بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، دون مراعاة للوضع التصديري الحالي من أزمات في الشحن والتسويق والتصدير.
وأكد مصدرون لـ "الأرض"، أن الموردين الذين يستلمون المحاصيل الزراعية من المزارعين رفعوا الأسعار بطريقة مبالغ فيها استغلالا للأزمة، موضحين أن ذلك دفعهم لمقاطعة التصدير لمواجهة هذه الأسعار.
وأوضحوا أن هذه الأسعار تتسبب لهم في خسائر كبيرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الليمون لأكثر من 20 جنيها بعد أن كان سعره 5 جنيهات، وأيضا ارتفع الثوم من 3 جنيهات لأكثر من 7 جنيها، وأيضا الموالح.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية 5 قرارات عاجلة لدعم المصدرين، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس مصلحة الضرائب وعدد من مسئولي المجالس التصديرية.
وشملت هذه القرارات، صرف الحوافز التصديرية (رد الأعباء) المتدرجة وهى عبارة عن ١٠% كل دفعة لتصل الى ٣٠% وبحد أدنى ٥ مليون جنيه دون التقيد بالمطالبة بسداد أى ضرائب مستحقة، وقبول المقاصة فى تسوية الضرائب بطريقة اسهل مما هى علية الآن، والضريبة العقارية من الممكن تأجيلها لحين صدور القانون من مجلس النواب وهى سلطة لمجلس الوزراء سوف يتم مناقشة مجلس الوزراء فى هذا.
وضمت القرارات أيضا، أن أى شركة سوف تتعثر أو تتضرر نتيجة المستحقات الضريبية أو التأمينية نتيجة للظروف الراهنة سوف يتم إنقاذها فورا وكل المطلوب إرسال اسم الشركة بطلب الى السيد وزير المالية توضح فيها الشركة المخاطر التى تتعرض اليها نتيجة لذلك.
واتفق جميع الحضور على تأجيل الإقرارات الضريبية فى ظل الظروف الراهنة وقد أبدى السيد الوزير الترحيب بهذا الامر لحين العرض على المجموعة الاقتصادية.