الكويت تشدد الرقابة على المنتجات الزراعية المصرية

قال جمال الحربي، وزير الصحة الكويتي، إنه لن يتم الإفراج عن الإرساليات الزراعية المصرية إلا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات مع تشديد الرقابة ثلاثة أشهر على تلك الاصناف المحظور استيرادها سابقاً. وأكد الحربي، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، على عدم صحة ما يثار عن إفراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الأغذية.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أنه جاري حصر الشركات الموردة لتلك الإرساليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الأغذية.

موضحاً أن تلك الجهات هي، وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف إلى وضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة.

وأكد الحربي، أن اللجنة لم تجر حتى الآن أي تعديل للشروط الموضوعة بشأن بعض المنتجات الزراعية المصرية.

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، أعلن في بيان صحفي، أكتوبر الماضي، أن مصر نجحت في رفع الحظر عن صادراتها الزراعية إلى الكويت والبحرين.