الري: غرامات تبديد للمياه على الفلاحين حال زراعة الأرز بالمخالفة

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع برفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين ، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وجاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

يذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، وقد سبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.