الأخبار

المجلس يطالب بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة

العربي للمياه يعرب عن قلقة لتعثر مفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 7 أبريل 2021 02:07 مـ بتوقيت القاهرة

شدد المجلس العربى للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.

وأعرب المجلس فى بيان له اليوم "الأربعاء ", على هامش احتفاليته باليوم العربى للمياه ,عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل ,مؤكداعلى أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
ويشجب المجلس العربى للمياه المماطلة و المرواغات التفاوضية التي يسعي البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته علي مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع ,والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.

ودعا المجلس بضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول ، وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق علي اي مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الإنجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما في ذلك من تداعيات خطيرةعلي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

كما دعا المجلس إلى تبني حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى صياغة اتفاق قانوني ملزم و متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما يدعو المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والاقليمي إلي بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الأفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من امكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا من التصارع علي استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.