لجنة أراضى الدولة: تسليم ٢٧ ألف عقد و٤٢ الف حالة وضع يد

- المهندس شريف إسماعيل يؤكد على مراعاة البعد الاجتماعى فى لتسعير والتيسير على المواطنين فى الاجراءات
- الدولة جادة فى التقنين حرصا على مصالح المواطنين واستقرار اوضاعهم القانونية
- التنمية المحلية: تقنين ١٦ بالمائة من الطلبات ولجان المحافظات تواصل العمل للانتهاء من باقى الطلبات

تمكنت مكاتب تقنين اراضي الدولة بالمحافظات من تقنين اكثر من ٢٧ الف عقد، و اصدارها للمواطنين حتى الان تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري إن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات واجراءات التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة مشيرا ان نسبة ما تم انجازه من عقود التقنين يمثل نحو ١٦ بالمائة من اجمالى الطلبات التى استوفت شروط التقنين.

التقرير أشار ايضا أن ٤٢ الف طلب أخر تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها واصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.

وقال الوزير أن لجان الفحص انتهت الى رفض ٢١ الف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت اشراف مباشر من المحافظين العمل على انجاز باقى الحالات.

المهندس شريف اسماعيل أكد مجددا على عدد من الثوابت التى يجب الإلتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين، أولها التيسير على المواطنين فى اجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين او اختصار الإجراءات قدر الامكان.

اما الثانى فيتمثل في عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة الاسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا او اجتماعيا، والثالث النظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات او التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وانما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة اصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.

وقال المهندس شريف إسماعيل ان الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة اجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الاجراءات مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الامانة الفنية للجنة فإن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق مع التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كافة التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها، وكذلك ما تم اتخاذه فى المحافظات من اجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة فى التسعير.
وأضاف عبدالله أن المهندس شريف اسماعيل كلف الامانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التى رصدتها لجنة المتابعة المركزية فى بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها، حرصا على رفع معدلات الإنجاز فى التقنين.