الجمعة 26 أبريل 2024 مـ 06:29 مـ 17 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أكاديمية البحث العلمي: بدء قبول مُقترحات بحثية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية ارتفاع حصيلة توريد القمح بالدقهلية بجميع المواقع التخزينية تفاصيل جولة وزير الري بـ«ترعة الشوربجي».. ويوجه بتطهيرها وجاهزيتها لموسم أقصي الإحتياجات تعرف على المعاملات الزراعية لزهرة البانسية حكاية ترعة.. 10 معلومات عن ترعة المحمودية مصر تستعد لنقلة نوعية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية «الإسكان» تعلن الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة وموعد التسليم فوائد صحية مذهلة لـ«زيت الزيتون».. أبرزها حماية الكبد من الأمراض توصيات «مناخ الزراعة» للتعامل مع المحاصيل بعد انتهاء الكتلة الحارة.. ويحذر من السيول تحرير محاضر للمخابز المخالفة في أسيوط.. تعرف على التفاصيل «حراسة المنشأت ونقل الأموال» ترفع مذكرة بمقترحات الحد الأدنى للأجور «الزراعة» تشارك في دورة «مرصد الصحراء والساحل»: نقطة إلتقاء للشعوب الافريقية

أسيوط تشن حملة مكبرة لتسعير أراضي أملاك الدولة بالمحافظة

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والنزول إلى أرض الواقع لتحديد وتسعير بعض هذه الأراضي بنطاق مركز أبوتيج.

وأوضح الطيبي، إنه تمت المعاينة بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن من بينهم متخصصون من كافة الجهات المعنية، وممثلو الضرائب العقارية بالمركز، ومسئولو منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة بمركز أبوتيج، ويسري كامل رئيس مركز أبوتيج.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المعاينات لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات تقديم تقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها.

وشدد محافظ أسيوط، على عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب"، مشيرًا إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مضيفا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقا للقانون المنظم لذلك، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.