الزراعة تشدد على المديريات بالمرور لإزالة زراعات الموز الجديدة

خاطبت وزارة الزراعة ، مديريات الزراعة بمختلف المحافظات للبدء في متابعة المرور على مختلف الزراعات لإزالة أية زراعات جديدة تتم لزراعات الموز والتي تأتي ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقاً للمقننات التي حددها القرار الوزاري وهي صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي انه لن يتم زيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها وهي 84 الف فدان في الأراضي الجديدة والقديمة، لافتاً الى حظر التوسع في المساحات الجديده توفيراً للمياه وتقنين المساحات الحالية خلال 3 اعوام.

أوضح أن المساحات المنزرعة عباره عن 60 الف فدان في الدلتا والوادي، ولن يتم منحها رخصة باستمرار الزراعة إلا بعد تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث، وكذلك باقي المساحة المنزرعة في الاراضي الجديدة والمقدرة بـ 42 الف فدان، حيث يعد الموز من المحاصيل الشرهه لاستهلاك المياه.

أكد أن مصر تسعى إلى تقليل المساحة المزروعة من الموز والأرز، مشدداً على أنه لن يسمح بزراعة الموز باستخدام طرق الري القديمة، لأنها من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

وأصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا مشتركًا في ابري الماضي بحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة إلى أساليب الري الحديثة، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

وقرر وزيرا الزراعة والري صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.