الأرض
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 08:43 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على الحقيقة الكاملة وراء نمو الدواجن السريع تصنيع العلكة واستخدامها كمنتج وظيفي ”البيض المغشوش”.. شائعة تضرب الأسواق بعد تراجع الأسعار.. وشعبة بيض المائدة تكشف الحقيقة تشكيل أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن 2026 برئاسة فخري طايل مدير محطات مصر العليا: التقاوي الحديثة والابتكار العلمي سلاح الأمن الغذائي ”الزراعة” تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية ارتفاع المعروض من البصل يفتح الباب للتوسع في التصنيع الغذائي والتجفيف التجاري مركز المناخ يقدم توصيات عاجلة للمزارعين خلال الأيام المناخية الذهبية وزير الزراعة بمؤتمر ”بريكس” بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين محافظ أسيوط: تحصين 74 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الأمراض الوبائية تحديات عالمية متصاعدة تدفع مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤتمر علمي بـ«البحوث الزراعية» يحسم الجدل حول أضرار الدواجن والبيض على صحة الإنسان

قبل غلق باب تلقى الطلبات بساعات

القليوبية تتلقى 206 ألف طلب تصالح خلال 24 ساعة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ان المحافظة تلقت خلال 24 ساعه فقط 206777 طلب تصالح ، وذلك قبل غلق باب تلقى الطلبات وفقا للموعد الذى حدده مجلس الوزراء .

وأكد "الهجان"، فى تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الأحد، 1016 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 206 ألفا و777 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و159 مليونًا و713 ألفا جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.