الأرض
الخميس 30 يوليو 2026 مـ 10:39 صـ 14 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
روشتة المعمل المركزي للمناخ الزراعي لمواجهة تساقط الأزهار والثمار الصغيرة أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30 - 7 - 2026 تراجع أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم الخميس 30 - 7 - 2026 تقرير للجامعة الأمريكية وغرينبيس: الطاقة المتجددة اللامركزية ركيزة للانتقال الطاقي ودعم المزارعين في مصر ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب مسئولي الإرشاد ومسؤولي الجمعيات زراعة النواب تطالب الحكومة بإحالة قانون التعاونيات الجديد لدور الانعقاد الثاني هل ينخفض مجموع القبول؟.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الطب البيطري 2026 زيادة الرقعة الخضراء بـ «صفر جنيه».. مبادرة علمية لاستغلال نواة المانجو التحفظ على 2 طن خامات و2450 عبوة مقلدة لعلامات شهيرة بالجيزة الصحة الحيوانية يختتم برنامجه التدريبي لـ32 طالباً من كلية الزراعة بجامعة أسوان محافظ أسيوط يرفع «الكارت الأحمر» في وجه المعتدين على الرقعة الزراعية حملات مكثفة بالدقهلية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة بـ «كارت الفلاح»

”الارض” تنشر خطوات الحصول على حصة لري أراضي بالمناطق الصحراوية

تقدم وزارة الموارد المائية والري العديد من الخدمات، على رأسها ري الاراضي الزراعية ومن بينها اراضي المناطق الصحراوية الجديدة، التي تصلها مياه ري سطحية عن طريق الترع والمجاري المائية المختلفة.

"الارض" من جانبها تقدم المستندات المطلوبة.

1- صورة عقد الملكية المطلوب ريها.

2- أصل خريطة موقع عليها من مهندس النقابة 2 صورة.

3- طلب ري أرض شامل مساحة الأرض وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدامه وطريق الري والدورة الزراعية المقترحة.

4- تقديم تعهد كتابي بالالتزام بطريق الري والمقنن المالي والدورة الزراعية

كشروط للحصول على الخدمة.

5- امتلاك حيازة زراعية.

اجراءات يقوم بها المواطن:

1- خطوة 1: تقديم المستندات المطلوبة.

2- خطوة 2: دفع الرسوم.

3- خطوة 3: تقوم الإدارة بمراجعة البيانات المقدمة وإذ ثبت صحتها تقوم بتحديد طريق الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر ويخطر بذلك مقدم الطلب خلال 60 يوم على الأكثر من تقديم المستندات كاملة ثم يقوم مقدم الطلب بتقديم تعهد بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية وعليه تقوم الإدارة بإصدار التراخيص.

ويحظر قانون الري والصرف القيام بأي أفعال من شأنها تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها، او إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. وكذلك فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة. او إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.