سكان 4 مدن جديدة يطالبون بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء
طالب سكان المدن الجديدة بالقاهرة بمقياس عادل وموعد لتحديد قيمة مخالفات البناء، مؤكدين أن ما حددته الجهات المسئولة يفوق قدرات المواطنين في 4 مدن جديدة.
واجتمع السكان مع النائبة شرين فراج عضو مجلس النواب بمدينة التجمع الخامس لبحث شكواهم، وإيصالها للمسئولين، خاصة وأن قيم مخالفات البناء المحددة كبيرة جدا.
وقال المهندس أحمد الشاعر أحد سكان مدينة الشروق وممثل المتضررين من القانون الجديد في منطقة الشروق، إنهم تقدموا بشكوى نظرا للتقديرات الجزافية التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية و المحافظين وتسليمها للنائبة خلال الاجتماع، الذي عُقد برعاية مجلس أمناء التجمع.
وأضاف خلال الاجتماع أنه تم الإعلان عن تخفيضات للمدن الجديدة ولكنها لا تتجاوب و لا تتماشى مع مطالب السكان، ولكن الأهم أن قانون التصالح ينص على أن المدن التي ليس لها مخطط تفصيلي يتم التصالح فيها على نسبة 50% من سعر التصالح المعلن للمتر، مشيرا إلى أن مدينة الشروق ليس لها مخطط تفصيلي وبالتالي يجب محاسبة سكانها على نصف القيمة المعلنة، ولكن المسئوليين لا يطبقون القانون كما يجب ويرفضون محاسبتهم بتلك الطريقة، وكذلك المسئولين لديهم خلط كبير في تفنيد بنود القانون، موضحا أن السكان سيتوجهون للقضاء للحفاظ على حقوقنا وإلزام اللجان بتطبيق القانون.
وأشار آخرون إلى أن المشكلة تكمن في اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح حيث يصرف لها 1% من قيمة الأموال المحصلة وبالتالي اللجان تريد جمع قيمة المخالفات كاملة بنسبة 100% بدلا من 50% كما ينص القانون حتى ترتفع القيمة التي يتحصلون عليها، بالإضافة إلى أن الأرقام المعلنة لأسعار التصالح تعني أن على صاحب الوحدة السكنية أن يدفع ما يوازي سعر الوحدة مرة أخرى وهو أمر غير مقبول أو معقول.
وتعجب المتضررون من التفاوت الحاصل في أسعار التصالح، فالقانون بالاساس تم أصداره للحفاظ على الأراضي الزراعية ورغم ذلك قيمة التصالح في القرى والأرياف 50 جنيها للمتر، بينما في المدن الجديدة يصل إلى 1800 جنيه للمتر وهو أمر غير منطقي تماما، كذلك أسعار المتر في مدن مثل بدر أعلى من أسعار المتر في مناطق راقية مثل حي الزمالك.
وطالب سكان المدن الجديدة "بدر والشروق والتجمع والعبور"، بتخفيض الأسعار أسوة بغيرهم خاصة أن أغلبهم لما يقوموا بالبناء على أراضي زراعية أو أعتدوا على أراضي الدولة، موضحين أن المشكلة الأكبر التي يواجهها السكان أن القانون يلزم المالك الاصلي بالتصالح، وأن أغلب ملاك العقارات شركات مقاولات تتهرب من المسئولية و بالتالي أصبح المتضرر هو الساكن الذي يسعى في التصالح بعد عجز الدولة عن ضبط أصحاب الشركات العقارية والمقاولات وأجبارهم على التصالح.
