«البرلمان» يوافق على اتفاقية صندوق النقد الدولى بـ2.7 مليار دولار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020؛ بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، المٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، ان مصر نجحت في الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولي، الذي صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية والمالية التى بدأت عام 2016، مؤكدًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تمامًا بدليل عدم اختفاء أي سلعة من الأسواق.
وبحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقًا؛ لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق.
وتفاوضت الحكومة تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا، الذي يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة، وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزي المصري، ويتم صرفه بشكل فوري على دفعة واحدة، وبما يُسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
