”الزراعة” تتفق مع اتحاد منتجي الدواجن على تطوير منظومة الصناعة.. وبحث تطبيق ”منع تداول الحي”

اتفق المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اليوم، مع ثلاثة من مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن في مصر، على وضع منظومة حديثة لتطوير الصناعة وآلياتها.

وقال الصياد في تصريح خاص لـ "الأرض"، إنه التقى اليوم في مكتبه في ديوان عام الوزارة، الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد، والمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة "الدقهلية"، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، واتفقوا جميعا على ضرورة وضع منظومة متكاملة لتطوير صناعة الدواجن، بما يضمن ربحية المنتج، وتوفر الدواجن والبيض للمستهلك بسعر رحيم.

وتقتضي المنظومة الجديدة، الاتفاق مع كيانات مالية، مثل: البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالبنك المركزي المصري، لإقراض صغار المربين، وأصحاب مزارع الدواجن الصغيرة، بفادئدة 50%، لتطوير عنابر الصغار وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية لصناعة الدواجن.

وقال المهندس محمود العناني، إنه كان قد أبرم بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتطوير مزارع الصغار، والبالغ عددهم على مستوى الجمهورية، نحو 50 ألف كيان صغير، وتم تحويل الأمر إلى اتحاد منتجي الدواجن، بصفته الكيان الأشمل الذي تدخل تحت مظلته شركات الإنتاج الداجني في مصر.

من جهته، قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن شركة "الدقهلية" بخبراتها الطويلة كشركة رائدة في مجال إنشاء العنابر وتطويرها، وتصميم برامج الأمن الحيوي، هي المنوط بها عملية التطوير، داخل بروتوكول البنك الأهلي المصري، الذي يستدف إدخال الصغار ضمن منظومة رسمية لصناعة الدواجن، عن طريق الاتحاد.

ويشترط البروتوكول للإقراض، أن يكون المقترض عضوا في الاتحاد، ويحصل على القرض كمكونات وخامات وأجهزة ضمن إنشاء العنبر الحديث المطور.

وعاد نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، للتأكيد على ضرورة تطبيق المنظومة الجديدة، بما فيها تطبيق القرار 70 لسنة 2009، القاضي بمنع تداول الطيور الحية، وذلك لتقليص النافق بمنع الأمراض، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج الكلي داخل العنبر، بما يعود بالإيجاب على خفض أسعار الدواجن للمستهلك، وتحقيق الربحية للمنتج.

وأشار الصياد إلى أنه أدخل البنك الزراعي المصري في المنظومة، حيث تم توقيع بروتوكول أيضا منذ نحو أسبوعين، لتمويل عمليات تطوير العنابر المملوكة لمربين صغار، شرط دخولهم تحت عضوية اتحاد منتجي الدواجن في مصر، لضمان تنفيذ عملية الإقراض بشكل نظامي.

وأفاد الصياد أنه يعتزم توسيع دائرة الإقراض، وذلك بإدخال البنوك المصرية دائرة تمويل المجازر الكبرى في مصر، لتطبيق القرار 70 لسنة 2009، لضمان شراء دواجن العنابر بالسعر الفوري، وهي العملية التي كانت تعوّق وتؤخر تنفيذ القرار، على الأقل في المحافظات الكبرى (القاهرة، الجيزة، والإسكندرية)، كمرحلة إولى.

وفيما يخص أسعار الدواجن، قال الدكتور نبيل درويش إن الوزارة كانت قد وافقت على فتح باب استيراد الدواجن، منذ نحو أسبوعين، حيث سمحت الوزارة باستيراد 40 ألف طن، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الاستيراد، إما لارتفاع أسعار الدواجن في بلاد تصديرها (البرازيل، وأستراليا)، أو لارتفاع نولون النقل الجوي، أو لامتناع الدول الأجنبية عن تصدير السلع الاستراتيجية الغذائية في وقت جائحة كورونا.