مصدرون: مزيد من الاحتكار بقانون الزراعة العضوية

أبدى مصدرون مخاوفهم من استخدام قانون الزراعة العضوية الذي أقره البرلمان المصري الإثنين الماضي، تمهيدا للموافقة النهائية عليه، كوسيلة جديدة لممارسات احتكارية إضافية في باب تصدير الحاصلات البستانية.
وقال فهمي جليلة رئيس شركة "جليلة للتصدير"، إن القانون حق لكل دولة قوية، لكن يُخشى من أن يُراد به باطل، مشيرا إلى أن هناك ممارسات احتكارية في مجال التصدير، يتم تمريرها بالمجاملة للكبار فقط.
ولفت "جليلة" النظر إلى ضرورة اضطلاع الجهات المسؤولة عن الصحة النباتية، وسلامة الغذاء، بواجبات واحتياجات الزراعة النظيفة من المنبع، مثل: تفعيل برنامج قومي لمكافحة الآفات، خاصة ذبابة الفاكهة، وتفعيل منظومة قوية للرقابة على المبيدات، ووضع منظومة تتبع حقيقية، بسحب عينات من الأسواق المفتوحة للمستهلك المحلي، ثم تحليلها، وتتبع مصدّر المخالفات "إن وُجدِت".
وكان البرلمان المصري قد وافق الإثنين الماضي على قانون الزراعة العضوية، لأهداف حقيقية تتعلق بتحسين أداء الإنتاج الزراعي، ومضاعة الصادرات.