وزير التموين : نبحث مع مجلس الوزراء أزمة سعر توريد قصب السكر
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن عقد لقاء ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية والزراعة لمناقشة أزمة سعر توريد قصب السكر.
وتعهد وزير التموين لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتحقيق التوازن بين أسعار استلام محصول القصب من المزارعين، وبين صناعة السكر وسعره للمستهلك.
وأوضح المصيلحي، أن أزمة أسعار القصب، تكمن في أن مصر مُوقعة على اتفاقيات مع دول أوروبا والبرازيل برفع الجمارك نهائيًا، لتصل إلى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، ويصل بسعر أقل من سعر المنتج المحلي، مطالبًا البرلمان بإعداد تشريع لحل تلك الأزمة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الزراعة هي من تتولى حساب تكلفة زراعة القصب، ووزارة والتموين تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالي في الموسم الجديد.
ورد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة دعم مزارعي القصب، من خلال تسعير عادل للمحاصيل الزراعية يحقق للفلاح هامش ربح ليتفرغ لدوره الأساسي في الإنتاج ويتمكن من الإنفاق على أسرته، مشيرًا إلى أن الدستور المصري ألزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح للفلاح.
وعقّب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بتكرار طلبه بإعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
كانت لجنة الزارعة والري بمجلس النواب، ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة قصب السكر وبنجر السكر في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
وتابع، أن ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الأمر، حيث انخفض سعر السكر العالمي، نظرًا لارتباطه بسعر البترول، وقال إنه كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرًا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى إلى رفع سعره والعكس.
وأعلن وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، في كافة النواحي التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسي للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدًا أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف المصيلحي أن وزارته التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، وقال أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.
ورد النائب هشام الحصري، إن دعم الدولة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وقال إن الفجوة في إنتاج السكر تصل إلى نحو 800 ألف طن سنوياً يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف «الحصري»، لو ساعدنا مزارعي قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة، خاصة وان البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه.
وتابع، لا يجوز أن يخسر الفلاح، ولابد من وجود دور للدولة في دعم المزارع، الذي يمثل 50%من المجتمع المصري.
