”التعاونى للثروة المائية: نسير فى اتجاهين لمواجهة مشروع ”الحكومة ” لقانون ”الثروة السمكية”
قال حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن الاتحاد يسير فى اتجاهين لمواجهة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأصاف، فى تصريح خاص لـ"الأرض" أن المشروع المقدم من مجلس الوزراء يخصخص البحيرات لصالح مستثمرين، بجانب فرض رسوم كبيرة على الصيادين وعقوبات تصل للحبس ودفع غرامة تصل إلى مليون جنيه، مستنكرًا قيام مجلس الوزراء بتجاهل ملاحظات الاتحاد إزاء المشروع المقدم.
وأوضح أن الاتحاد اعترض على ما ورد بمشروع مجلس الوزراء، وقدم ،بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية، مقترح بتعديل القانون إلى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مضيفا أنه لم يرد حتى الآن أى مستجدات حول هذا الأمر.
ونوه بأن الاتحاد أرسل المقترح، المعد من قبله، إلى عدد من النواب فى محاولة منه لزيادة عدد الأصوات المعارضة لمشروع مجلس الوزراء داخل البرلمان.
يذكر أن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، قررت فى أكتوبر الماضى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء.
