السبت 27 أبريل 2024 مـ 03:57 صـ 18 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أكاديمية البحث العلمي: بدء قبول مُقترحات بحثية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية ارتفاع حصيلة توريد القمح بالدقهلية بجميع المواقع التخزينية تفاصيل جولة وزير الري بـ«ترعة الشوربجي».. ويوجه بتطهيرها وجاهزيتها لموسم أقصي الإحتياجات تعرف على المعاملات الزراعية لزهرة البانسية حكاية ترعة.. 10 معلومات عن ترعة المحمودية مصر تستعد لنقلة نوعية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية «الإسكان» تعلن الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة وموعد التسليم فوائد صحية مذهلة لـ«زيت الزيتون».. أبرزها حماية الكبد من الأمراض توصيات «مناخ الزراعة» للتعامل مع المحاصيل بعد انتهاء الكتلة الحارة.. ويحذر من السيول تحرير محاضر للمخابز المخالفة في أسيوط.. تعرف على التفاصيل «حراسة المنشأت ونقل الأموال» ترفع مذكرة بمقترحات الحد الأدنى للأجور «الزراعة» تشارك في دورة «مرصد الصحراء والساحل»: نقطة إلتقاء للشعوب الافريقية

الشرقية : 1.17 مليار جنيه إجمالى تكلفة 11 مشروعا بقطاع مياة الشرب

اللواء ممدوح غراب ـ محافظ الشرقية
اللواء ممدوح غراب ـ محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه يقوم بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع توصيل خط مياه شرب من محطة مياه بلبيس إلى الوحدة المحلية بردين والقرى التابعة لها بمركز الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 60 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة مشروعات قائمة بالفعل بهدف تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية إنه بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي جاري تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع مياه الشرب بتكلفة مبدئية تقدر بمليار و178 مليون جنيه للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة لافتا ًأنه جاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروعات جديدة وتطوير مشروعات قائمة بالفعل لتوفير كوب مياه شرب نظيف للمواطنين بالمناطق والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات .
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تأخير أو التقاعس عن الانتهاء في المواعيد المقررة لدخول المشروعات الخدمة.