وزير التنمية المحلية: الدولة تهتم بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة..مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، مستهدفا تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيا.
وقال - في كلمته خلال الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة التي نظمتها الوزارة،اليوم الاثنين، بالتعاون مع آلية الدعم الفني وتبادل المعلومات TAIEX بالاتحاد الاوروبي - إن البرنامج يستهدف أيضا رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.
وأضاف أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة،موضحا أنه تم إجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات على أرض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت إلى حوالي 20 مليون طن. وأشار إلى أن المحافظات قامت برفع 3 ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين 120 قيادة محلية جديدة، ما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات.
وأوضح أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة، لافتا إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تلقت 8 آلاف شكوي 70%؜ منها خاصة بالقمامة، مؤكدا استجابة المحافظين لحل هذه الشكاوى من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل تطبيق الواتساب، منوها بأن مجلس الوزراء أشاد بفكرة المبادرة ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وإزالة المقالب العشوائية والإدارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة، موضحا أن المنظومة ستعمل على عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة وأنه ليس لدينا رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول يونيو2020، والاهتمام بصحة المواطن التي تتطلب المحافظة علي الشكل البيئي.
وأشار إلى العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة التي ستتكلف في مرحلتها الأولى حوالي 400 مليون جنيه، الحاجة إلى تدريب وتأهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب لإنجاح المنظومة، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج إلى جهد كبير حتي تصل إليها المنظومة بشكل منضبط، مؤكدا أن انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد على التحسن المستمر في منظومة النظافة.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بمراعاة الفئات الآقل دخلا من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة،مؤكدا الانتهاء من إعداد كافة عناصر المنظومة لعرضها على القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،موضحا أن الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كلا في مجاله للإسراع بالوصول إلى منظومة متكاملة قابلة للاستمرار وتساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر.
وشدد على أهمية التدريب وتأهيل الكوادر الفنية والعاملين بالمنظومة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المطلوب، لافتا إلى أنه عند عقد اَي لقاءات مع الشركاء الدوليين يتحدث عن موضوع التدريب لأهميته الشديدة لنجاح المنظومة خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومصرف كيتشنر.
وتابع أن وزارة التنمية المحلية حريصة على التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات إدارتها بالنواحي الاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى أن الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف إلى تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلي للمخلفات الصلبة طبقا للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن الوزارة استهدفت أيضا تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي للاستفادة من الدعم الفني في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالي للاستثمار في البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في أربعة محافظات بالدلتا والصعيد.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية تسعى إلى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة في هذا القطاع من أهمها وضع سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها إطار تشريعي ولوائح تنفيذية وتطوير البناء المؤسسي للتحكم في إدارة قطاع المخلفات على المستويين الوطني والمحلي،وتوفير الموارد الاستثمارية وتطبيق مفاهيم إدارة المخلفات في عدة محافظات بمشاركة كافة الفئات المعنية.
ونوه إلى أن الوزارة ستقوم باستكمال التعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل الوطني وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تراعي الأسس العامة لحماية البيئة، والاستدامة، والجدوى الفنية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد وحماية البيئة والصحة ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة لتنعم بمستقبلٍ أفضل.