الجمعة 26 أبريل 2024 مـ 08:51 صـ 17 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

عمار : قطاع البحيرات سيشهد نقلة كبيرة خلال 3 سنوات.. ونعتزم تطوير سوق السمك

الدكتور أيمن عمار
الدكتور أيمن عمار

عمار : إنتاجنا من الأسماك مليون و820 ألف طن .. ونصدر الإستاكوزا للصين وأمريكا

عمار : لا يوجد ما يسمى بالإكتفاء الذاتى من السمك .. والقول بغير ذلك "غير صحيح"

عمار :  كل بحيرة حالة لوحدها .. وهناك توجيهات رئاسية بتطويرها

عمار هناك تحديات تواجه المزراع السمكية .. ونستهدف تقليل الإستيراد وتطوير نظم الإستزراع

عمار: نظام الاستزراع السمكى الحالى فى مصر قديم .. ويحتاج لتطوير

عمار : قانون الصيد المقدم من الحكومة أشمل من غيرها .. وبه أكثر من 70 مادة

شهد القطاع السمكى خلال الشهور الماضية العديد من الخطوات الرامية لتطويره ورفع كفائته حيث بدأ البرنامج الوطنى لتأهيل البحيرات بالإضافة لافتتاح عددًا من مشروعات الإستزراع السمكى والتى تأتى فى مقدمتها "بركة غليون" بكفر الشيخ، وحول الأوضاع الراهنة لهذا القطاع والتحديات التى تواجهه كان لنا حوار مع الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وإلى نص الحوار..

ما الوضع الراهن بالنسبة لحجم إنتاجنا وتصديرنا وإستيرادنا من الأسماك ؟

إنتاجنا فى 2017 وصل إلى مليون و820 ألف طن، ومصر تصدر أنواع معينة من السمك مثل الدنيس والقاروص، كما أننا بدأنا فى تصدير الإستاكوزا بكميات كبيرة، منها 3 ألف طن استاكوزا نصدرها إلى أمريكا.

وماذا عن الإستيراد؟

 تقريبا نستورد حوالى 300 ألف طن، ويتم الإستيراد لأصناف سمك لا توجد فى مصر ولا يمكن استزراعها فى المياه المصرية مثل سمكة السلمون وسمكة الهيرنج وهما سمكتان تعيشان فى المياه الباردة ولا يمكن استزراعها فى المياه المصرية، ونظرا لأنها مطلوبة فى السوق المصرى نقوم باستيرادها.

وهل يتم الإستيراد فقط على الاصناف الغير موجودة بمصر؟

لا .. فهناك أسماك نستوردها ويمكننا أن نقلل إستيرادنا منها مثل الجمبرى، فمصر تستورد كميات كبيرة منه قد تصل تقريبا إلى 50 ألف طن سنويا، لذلك نولى اهتمام به بجانب أنواع أخرى من أجل توفيره محليا وتقليل الكميات المستوردة منه، خاصة وأن من أحد خططنا هو تقليل الفجوة الإنتاجية والإستيرادية من هذه الأصناف بالتدريج خلال السنوات القادمة أن شاء الله.

فى رأيك متى سنصل للإكتفاء الذاتى من السمك؟

لا يوجد حاجة أسمها اكتفاء ذاتى فى السمك، والسبب فى ذلك أن هناك أنواع كثيرة لا توجد فى مصر ولا يمكن تربيتها فى المياه المصرية،  حتى الصين التى تنتج نصف إنتاج العالم من السمك تستورد أنواع معينة منه حيث تستورد الأستاكوزا من مصر، لذلك لا يوجد علميا ولا منطقيا شئ يسمى اكتفاء ذاتى من السمك، ونحن نركز على تقليل ميزان المدفوعات أى المبالغ التى تصرفها الدولة المصرية فى الأسماك المستوردة مقارنة بالتى يتم تصديرها.

وكيف يمكن تقليل ما تصرفه مصر على الأسماك المستوردة؟

يمكن تقليل الإستيراد من خلال تحديد الأسماك المستوردة التى من الممكن إنتاجها فى مصر ونقوم بزيادة إنتاجها، مثل الجمبرى.

ما الأسس العامة التى يتم العمل بها حاليا لتطوير وزيادة إنتاج القطاع السمكي؟

أولا .. الاهتمام بالبحيرات والبحار، وهناك توجيات رئاسية بتنمية البحيرات، لذلك نهتم حاليا بتنميتها سواء من حيث كمية الأسماك التى من الممكن أن نصطادها منها وكذلك جودتها ووصوله إلى المستهلك، وهناك مشروعات رئاسية كبيرة لتطوير وإزالة التعديات الموجودة فى البحيرات وهذا سيؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة فى إنتاجها، وبجانب ذلك نركز على إنتاج المزراع السمكية، لانها تمثل حوالى 80% من إنتاج الأسماك فى مصر.

وبالنسبة للبحيرات .. متى سننتهى من تأهيلها؟

كل بحيرة حالة لوحدها ومعنى أن كل بحيرة ولها مشاكلها الخاصة بها، ونحن بالفعل قمنا بدراسة جميع هذه المشاكل بشكل جيد، وأهدفنا محددة فى كل منها، فبحيرة ناصر على سبيل المثال مشكلتها هى معاملات ما بعد الحصاد، فالمشكلة تكمن من لحظة خروج السمكة من البحيرة وحتى وصولها للمستهلك، وهذه المشكلة نعمل على حلها، والبحيرات الأربعة الشماليين تحتاج لتطهير المياه من خلال إزالة النباتات المائية وتقليل مياه الصرف الغير مرغوب فيها، وبحيرة البردويل تحتاج لتطوير نظم الصيد بها لزيادة بها لزيادة إنتاجها، وأتوقع حدوث نقلة كبيرة فى قطاع البحيرات خلال 3 سنين على حد أقصى.

وما هى خطط الهيئة بالنسبة لتنمية المزارع السمكية؟

نركز على تطوير نظم الإستزراع والآمان الحيوى أى جودة السمك من لحظة تربيته وحتى وصوله لمائدة المستهلك.

وكيف سيتم تطوير نظم الإستزراع؟

سنغير نظم الإستزراع، فنظم الاستزراع الحالية قديمة، وهناك تحديات تواجه المزراع السمكية منها كميات المياه ونوعيتها المتاحة لها، وكل هذه التحديات تجعلنا نفكر فى تطوير نظم الإستزراع مثل نظام الإستزراع فى المياه العذبة حيث نستخدم فيها البكتيريا فى معالجة جودة المياه، وهذا سيجعل معدلات نمو السمك تزيد فى نفس المكان بالإضافة إلى أن نفس البكتيريا تتحول إلى غذاء للسمك، والبكتريا بجميع أنواعها نسبة البروتين فيها 61%.

وهل هناك مدة زمنية محددة لتطوير نظم الإستزراع؟

تطوير هذه النظم يحتاج لوقت طويل لأننا نغيير طريقة الإستزراع نفسها على مستوى الجمهورية، وهذا يتطلب وقت حتى نصل للمربيين، وسوف نقوم فى إطار ذلك بعمل ندوات وورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية، ونحن بالفعل سننظم برنامج تدريبى كبير من أجل تطوير هذه النظم، خاصة وأن نظام الاستزراع السمكى الحالى فى مصر قديم ويحتاج لتطوير، كما أن لدينا مشكلة فى الأمان الحيوى.

وماذا الذى نحتاجه لتوفير هذا الأمان الحيوى؟

يجب ان نتعلم كيف نحافظ على جودة السمك ونتعلم كيف نأكلها بطريقة صحيحة فنحن للأسف لا نعرف نطهى الأسماك بطريقة صحيحة، فلا يوجد شئ أسمه "قلى سمك"، لان القلى يفقد اهم ميزة فى الأسماك وهو الفيتامينات، لذلك يجب أن نهتم بجودة السمكة منذ لحظة دخولها فى المزارع وحتى وصوله إلى المستهلك، وهناك أكثر من فكرة بحيث يكون لدينا أسواق سمك صحيحة، وللأسف لا يوجد سوق سمك صحيح فى مصر، فنحن نحتاج أن ننقل الأسماك ونعرضها بطريقة صحيحة تحافظ على سلامتها.

وكيف نرتقى بسوق السمك المصرى؟

يجب أن نتعلم الطرق السليمة لنقل الأسماك من مكان إنتاجها إلى الأسواق، كما يجب تعليم البائعين كيف نعرض السمك بطريقة صحيحة، وكل ذلك يحتاج لندوات ووش عمل ومن الممكن أن نستعين بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق هذا الهدف، وهذا المشوار طويل لكن نعتزم البدء فيه.

هل تشكل نفوق الاسماك فى المزارع نسبة كبيرة ومؤثرة فى الإنتاج؟

نفوق الأسماك بالطبع يؤثر على انتاج مصر من الأسماك، وشهدت المزارع خلال السنوات الماضية فقد فى كميات الأسماك المستزرعة أبرزها سمك البلطى خلال فترة الصيف، لذلك نولى اهتمام بها، ومع الإرشاد وتطوير نظم الإستزراع ستقل نسبة الفاقد فى المزارع.

هل للعاملين فى الإستزراع السمكى دور فى نسبة النفوق؟

يحتاج العاملين فى مجال الاستزراع السمكى إلى تعلم كيف يربى سمك بطريقة صحيحة، واذا تعلم ذلك فسوف يقلل من نسبة الفاقد فى المزراع، ونعمل منذ فترة فى مجال توعية اصحاب المزراع السمكية بالطرق الصحيحة للاستزراع والمجلس الدولى للأسماك يلعب دورًا كبير فى ذلك، كما أن الفاو يمول برنامج تدريبى كامل يستهدف الوصول إلى 2500 مزارع فى نهايته خلال 8 أشهر بداية من أكتوبر الحالى، على أن يعلم كل مزارع ما تعلمه إلى مزراعين آخرين، وكل ذلك سيتطلب وقت لكن المهم أن بدأنا فيه وسنستمر فيه بأذن الله.

وهل هناك شئ أخر تركز عليه الهيئة بجانب البحيرات والمزراع السمكية؟

نعمل على تغيير قانون الصيد، فقانون الصيد موجود منذ 1983، أى عمره أكثر من 30 سنة، ويحتاج هذا القانون لتطوير، وخلال فترة قريبة سيدخل مجلس النواب قانون جديد شاركت الهيئة فى إعداده، وسيحفظ حقوق البلد وحقوق الهيئة وكذلك حقوق المستهلك والصياد بطريقة أكثر تطورًا وأحدث من الطريقة التى كنا نعمل بها.

وما تفاصيل هذا القانون الجديد؟

القانون هو مقدم من الحكومة وهو تعديل احكام قانون الصيد والمزارع السمكية بقانون 124 لسنة 1983، والهيئة شاركت إعداد هذا القانون مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية وحرس الحدود والمخابرات ووزارة العدل، وسيتهدف هذا القانون تعديلات فى أغلب مواد قانون الصيد الموجود منذ 1983، وستكون فيه العقوبات مختلفة فيه تماما حيث سيتم تغليظها من أجل الحفاظ على حقوق المجتمع وتحقيق الإستدامة فى المنتج السمكى.

وكيف سيحافظ هذا القانون على الصياد؟

الحماية ستكون متعددة، حيث سيكون هناك صندوق لحماية الصياد من إصابات العمل وخلافه، كما أن هذا القانون سيحافظ على المجرى المائى وردع التعديات عليها بما يساهم فى زيادة الانتاج من الأسماك وهو ما يعود بالخير على الصياد.

هناك مشروعات قوانين قدمها نواب بشأن الصيد والمزراع السمكية فما الخطوط العامة التى ستركز عليها الهيئة عند المشاركة فى مناقشتها؟

مشروعات القوانين المقدمة من النواب تركز على جزئيات محددة ، فى حين أن القانون المقدم من الحكومة والذى تشارك فيه الهيئة شامل ويوجد به أكثر من 70 مادة، وسيكون القانون اشمل من مشروعات القونين الأخرى حيث انه يغطى كل ما يتعلق بالإنتاج السمكى بكافة أنواعه وأطرافه، وبصفة عامة اللجنة المشاركة فى إعداد قانون الحكومة اطلعت على كافة المشروعات التى قدمت بهذا الشأن وتم الإستعانة بها ووضعها فى مواد القانون.

فى ملف الاتفاقيات الدولية .. هل يوجد جديد بخصوصه؟

الهيئة ومعها الاتحاد التعاونى للثروة المائية مهتم بالاتفاقيات مع الدول التى من الممكن أن نصطاد منها السمك، ولدينا اتفاقيات مع إريتريا وموروتانيا وهذه الاتفاقيات نركز عليه بشكل كبير جدًا لأن ذلك سيساهم فى فى تقليل الفجوة الإنتاجية، فالمياه المصرية مياه مستنزفة سواء البحيرات أو البحر الأحمر أو البحر المتوسط، لذلك نحتاج أن نوفر للصياد مكان أخر يجد به سمك وهذا يتحقق من خلال هذه الاتفاقيات، وبجانب ذلك نركز على علاقتنا مع المنظمات، وهناك خطة مع وزارة الزراعة من أجل تطوير العمل فى المجلس الدولى للأسماك، كما نتعاون مع الفاو فى مشاريع تخدم قطاع الأسماك بصفة عامة.

اذا اردت ان توجه كلمة فماذا ستقول؟

اريد أن أطمئن الجميع أن كل الملفات الخاصة بالإنتاج السمكى مفتوحة وبين أيدينا ونحاول ان نطور فيها، فنحن نستهدف تطوير المنتج السمكى لصالح المستهلك فى النهاية.