”النوم في الخدمة” يعطل هيمنة الدولة على 104 أفدنة إصلاح زراعي في الكردي ـ دقهلية
اتهم حائزو مساحة 104 أفدنة إصلاح زراعي، في مدينة الكردي ـ دقهلية، موظفي منطقة الإصلاح في الدقهلية بالتقاعس في استلام الأرض المنزوع ملكيتها من إقطاعية أحد الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، بتحديد الملكية، بالقانون رقم 178 لسنة 1952، ووالتي صدر ضدها قرار استيلاء لصالح الدولة برقم 3348 لسنة 1996.
وقال جمال علي الحداد، ومحمود السيد سلامة، والسيسد السيد السندوبي، وإبراهيم السيد خليفة، وإسماعيل مصطفى شهاب، وهم بعض المنتفعين من مساحات داخل الـ 104 أفدنة، إن الأرض التي فرضت عليها الحراسة منذ صدور القانون 178 لسنة 1952 كانت ضمن إقطاعية أبو السعود المرسي رمضان السودة، الذي توفي عام 1963، وآل حق الانتفاع بها إلى 18 مزارعا كانوا يعملون فيها، ثم أضيف إليهم 29 مواطنا من العائدين من حرب اليمن عام 1964، بعد بحثهم اجتماعيا، ليحوزوا بعضا من مساحة هذه الأرض، بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961، ثم تحصينه بالقانون الأخير 50 لسنة 1969.
وأفاد هؤلاء أن نزاعا على هذه الأرض نشب بين عائلة مقبل منذ صدور القرار 93 لسنة 1996 الخاص بفسخ العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث قدمت عقدا بشراء أحواض زراعية من فاطمة محمود الجمال زوجة المتوفى أبو السعود المرسي رمضان السودة، وتظهر الأحواض في عقد البيع بأنها "مشاع"، كما أثبتت الخريطة الشمسية الصادرة لمنطقة الإصلاح الزراعي من هيئة المساحة المصرية في 5/7/1962، بأن الأحواض المسجلة في عقد البيع بعيدة عن أحواض الـ 104 أفدنة محل النزاع.
وعبثا باءت محاولات عائلة مقبل بتنفيذ العقد على الطبيعة، لدخول معظم الأحواض المسجلة فيها الكتلة السكنية لمدينة الكردي، ومنها: "داير الناحية 1"، "الشرقاية 3"، "النقالة أول"، "النقالة ثان"، و"المربع 7"، وهي أحواض خارج مساحة الإصلاح الزراعي للـ 104 أفدنة محل النزاع، كما ورد في إفادة منطقة الإصلاح الزراعي في الدقهلية، في تاريخ 9/7/1997.
وخلال 22 عاما من النزاع، نفذ المنتفعون بهذه المساحة قرارات سداد مديونيات عبارة عن إيجار لهذه الأرض، لعدد 47 أسرة، كما صدر كشف توزيع بالتمليك للمنتفعين عام 1965 بكشف توزيع صادر عن هيئة الإصلاح الزراعي، لم يتم تفعيله، لأسباب مجهولة.
وعلى الرغم من وضع اليد على الطبيعية، وامتلاك بطاقات حيازة، وحصر حالات وضع اليد على الطبيعية من قبل هيئة الإصلاح الزراعي، في 10/2/2010، لايزال موظفو منقطة الإصلاح بالدقهلية يماطلون في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للحائزين (أسمدة وتقاو ومبيدات)، بالمخالفة لقانون الزراعة، وتعطيلا لقرارات لجنة الأسمدة المحصنة بالقانون.
وكانت "الأرض" قد نقلت شكوى المزارعين إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي وجه الدكتور حسن فولي المدير التنفيذي لهيئة الإصلاح الزراعي، بضرورة تكليف منطقة الإصلاح الزراعي بالدقهلية، بتنفيذ القانون، لكن موظفي المنقطة مارسوا أساليب المماطلة والتسويف، بحجة أن الأرض محل النزاع محيزة في جميعات الائتمان الزراعي، وبذلك يقرون بعدم ملكيتها لهيئة الإصلاح الزراعي.
وهنا يفيد المزارعون أصحاب الشكوى أن الأرض محل عقد شراء عائلة مقبل، تقع في أحواض بعيدة عن خريطة مساحة الإصلاح الزراعي، حيث تم توقيعها على الخريطة خارج مساحة الـ 104 أفدنة، ما يشير إلى شبهة فساد في تحييزها ضمن أراضي الائتمان والإصرار على أنها هي ذات المساحة الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي، والصادر بشأنها قرار استيلاء منذ عام 1969.
جمال علي الحداد يعرض مستنداته:
1ـ كشف مديونيات على المنتفعين للإصلاح الزراعي
2ـ صورة بطاقة حيازة مرفق بها إيصالات سداد المنتفعين للإصلاح الزراعي
3ـ كشف الربط بأسماء المنتفعين على الطبيعة
4ـ صورة معاينة صرف أسمدة على الطبيعة باسم أحد المنتفعين
5ـ صورة من خطاب تكليف لجنة حصر واضعي اليد على الطبيعة
6ـ صورة آخر قرار من لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة بالسماح بصرف الأسمدة
