القضاء الإداري يرفض الشق المستعجل في «بيع أرض الدلتا»

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، رفض الشق المستعجل في قضية إلزام محافظة الدقهلية ببيع 50 فدان بمدينة جمصة لصالح جامعة الدلتا الخاصة بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، وكذلك ندب الخبراء لوضع تقرير حول بيع الأرض وتحديد سعرها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب. كما رفضت المحكمة دعوى براءة الذمة التي رفعتها الجامعة للحصول على حكم بعدم دفع مقابل حق الإنتفاع للمحافظة منذ عام 2013 وألزمت الجامعة بدفع ديونها. وكانت جامعة الدلتا رفعت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تطالب فيها بإلزام محافظة الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفص منازعات الاستثمار والصادر من 2014 ببيع 50 فدان من الأراضي بمدينة جمصة لصالح الجمعة بسعر 305 جنيه للمتر شاملة المرافق وتعديل عقد الإنتفاع على الأرض بين المحافظة والجامعة إلى البيع المباشر، واتهمت الجامعة المحافظة بأنها برفضها التوقيع على عقد البيع تحارب مشروع تعليمي يخدم محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وطالبت بالفصل في الشق المستعجل بتنفيذ قرار اللجنة بالبيع ورفضت الجامعة دفع حق الإنتفاع عن الارض منذ عام 2013 مؤكدة ان كل يوم يمر يمثل خسارة مادية للجامعة وللدولة. وقدم محامى الجامعة خلال تداول القضية صورة شيك صادر بمبلغ 37 مليون جنية لصالح المحافظة كجدية من الجامعة دفعه في حالة موافقة المحكمة على ايداعه لصالح الدعوى. ورفضت محافظة الدقهلية تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الإستثمار بإلزام المحافظة ببيع الأرض، وأكد محامي الحكومة أن سعر الأرض بالمنطقة يصل إلى 12 الف جنيه للمتر ولايجوز الزام المحافظة بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات والزامها على بيع الارض بدون مزاد مؤكدة ان تقرير لجنة الفتوى والتشريع أكد عدم جواز تعديل عقد حق الإنتفاع إلى عقد بيع إلا في حالة وجود ضرورة ملجئة أو مصلحة عامة وهذا لا يتحقق في حالة الجامعة. وأكد محامى الحكومة ان الجامعة مدينة للمحافظة بأكثر من 54 مليون جنيه وقيمة حق الإنتفاع وأنها لاتوفى التزاماتها ناحية المحافظة ومع ذلك تريد شراء الارض بسعر 64 مليون جنيه فقط وترفض دفع ديونها .