نائب «تعديل الدستور» يسحب مقترحه: نزولا على رغبة المواطنين

قال النائب إسماعيل نصرالدين، صاحب مقترح إجراء تعديلات دستورية لزيادة مدة بقاء الرئيس فى الحكم، إنه «اتشتم» بسبب المقترح من بعض من سماهم «الغوغاء». وأضاف «نصرالدين»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه تراجع عن تقديم مقترحه، رغم أنه لم يقدمه لصالح أشخاص بأعينهم، بل رأى أن المدة لابد أن تكون أطول من مدة مجلس النواب المنصوص عليها بخمس سنوات، حتى نستطيع محاسبة الرئيس، وحتى يستطيع الرئيس أن ينهض بمصر، لأن السنوات الـ4 الرئاسية لا تكفى الرئيس لتحقيق هذا النهوض. وأوضح، فى بيان أصدره، أن قراره جاء نزولا على رغبة النواب واحترامًا لإرادة المواطنين الذين تواصلوا معه على مدار الأيام السابقة، وطالبوه بالتأجيل لأن الوقت غير مناسب لذلك. وتابع البيان أن المقترح كان نابعًا من عقيدة راسخة لديه، لأنه يرى أن الدستور تمت كتابته فى ظرف استثنائى، ويحتوى العديد من المواد التى تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، وهو عضو لجنة العشرة، قال أكثر من مرة إن الدستور به مواد حالمة ويحتاج إلى تعديل. وفيما يخص المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة حكم الرئيس، شدد على أن فكرة التعديل الدستورى لم تكن قائمة على هذه المادة، أو أن التعديل مقترن بها، مشيرًا إلى أن مقترح تعديلها جاء ضمن عدد من المواد يحق للبرلمان رفضها كلها أو رفض بعضها، وفى النهاية كان الأمر برمته سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه. وأوضح أنه فى حالة الموافقة على تعديل المادة 140 من الدستور، فإنها لن تسرى على مدة الرئيس الحالية، مشيرًا إلى أن بلداً بظروف مصر يحتاج فعلاً أن يمنح النظام فيه وقتا كافيا لتنفيذ برنامجه.