رئيس الوزراء: لا عودة للتسعيرة الجبرية.. وقانون الاستثمار منتصف نوفمبر

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنه لا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية، خاصة وأن السوق انتقل إلى نظام السوق الحر، قائلاً: "ستختفي السلع من الأسواق إذا قمنا بالتسعير".

وأوضح أن الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع الضوابط، لأنه يمكن أن يكون هناك فترة زمنية محددة للتسعير للسلع الأساسية.

وشدد «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، على أن "الهدف هو وقف الممارسات التي تؤدي إلى اختفاء سلعة أو ارتفاع أسعارها بدون مبرر".

وعن إمكانيات الحكومة في توفير السلع الرئيسية والإبقاء على مستوى الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، قال: "لن تتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنيين، حيث إن هناك إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها، ويتم الآن زيادة عدد المدارس والفصول من خلال التعاقد على 30 ألف فصل قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي".

كما أكد أن الحكومة تعمل على سرعة إنجاز كل المشروعات التي بدأ العمل فيها ولم تنته، وتوفير الاعتمادات المالية لها.

وأضاف رئيس الوزراء: "اتبعنا سياسة لخفض الإنفاق، وهناك توجه بأن يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها".

وبخصوص المشروعات التنموية في سيناء، أضاف «إسماعيل» أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بالمناطق الصناعية والزراعية والطرق، هناك تقدم كبير للعمل في سيناء في المرحلة الحالية ومستقبليا.

وأكد أيضا أن الدولة بدأت مناقشات لإنجاز قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية المشروع في جذب استمثارات جديدة وتوجيه الاستثمارات في القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى التوسع، لافتا أن مشروع القانون على أولوية اهتمامات الحكومة وأجندة مجلس الوزراء.

وأضاف أن أهمية القانون في رفع مستوى الأداء، حيث إنه بقدر الاهتمام بأن يكون القانون متكاملا ويعكس رؤية الحكومة والمتعاملين في المجال، لكن يجب أن يكون هناك طفرة في التراخيص الخاصة بالاستثمارات.

 وتابع: "نسعى للانتهاء منه في شهر أكتوبر أو منتصف نوفمبر لإرساله إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره"، مشيرا إلى أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مطروح بقوة، لكنه سيأخد فترة زمنية وهو موجود بكل دول العالم.