تحريات جديدة فى قضية فساد توريدات القمح تكشف إهدار المال العام

 كشفت تحريات أولية تمت من خلال جهاز الكسب غير المشروع عن مفاجآت جديدة فى قضية فساد توريدات القمح المتهم فيها عدد من المسئولين وأصحاب الصوامع والتى تمثلت فى الكشف عن إهدار ملايين الجنيهات فى استيراد القمح وتورط موظفيين عمومين فى هذه الوقائع .

وأكدت التحريات  ما تناوله تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده مجلس النواب، فيما يخص وصول نسبة العجز فى بعض الصوامع لأكثر من 40 % وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا على علم بهذه المخالفات التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام .

كما حددت تحريات الأجهزة الرقابية  أكثر من 25 شخصا مسؤولين بدرجات وظيفية كبيرة تورطوا فى ارتكاب بعض المخالفات سواء فى ترويدات القمح المستور أو الأقماح الموردة من الفلاحين، فضلا عن الرقابة على التخزين داخل الصوامع والشون، لافتة إلى وجود كشوف وهمية لحيازات الأراضى الزراعية والتى كانت تستغل فى صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية بأقل من أسعارها.

ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الفترة القادمة، باستدعاء المسئولين الوارد أسمائهم بالتحريات لمواجهتهم بها وسماع أقوال مسئولى الوزارات المعنية بتوريد القمح والسلع التموينية.