تاريخ وزارة الزراعة المصرية .. ”نفحة من عبق تاريخ مصر”

الجمعة، 22 مايو 2015 01:49 مـ بتوقيت القاهرة

"موقع الوزارة" ـ عام

ـ 1875 إنشاء أول نظارة "وزارة" للزراعة تابعة لرئيس الوزراء وناظرها كان فرنسيا

ـ 1882 تم تأسيس مجلس الزراعة المصري تابعا لوزارة الأشغال

ـ نوفمبر 1910 أول مصلحة للزراعة تابعة لوزارة الأشغال

ـ 20 نوفمبر 1913 عودة نظارة "وزارة" الزراعة المستقلة في مصر

تعتبر وزارة الزراعة من أهم الوزارات فى تاريخ الحياة المصرية المعاصرة، خاصة أن الزراعة لازالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالي.

أولا: وزارة الزراعة بين الدمج والفصل

تعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التى تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى، مثل: الإصلاح الزراعى، واستصلاح الاراضى، وغيرهما من الوزارات.

وكانت لوزارة الزراعة نظارة مستقلة منذ عام 1875، أي في عهد رياض باشا، وكانت تتبع رئيس الوزراء مباشرة، وكانت تهتم بالشئون الزراعية، وأسندت مهامها إلى احد الفرنسيين "دى بللينو" وكانت مهتمة تختص بشئون الرى وتوزيع المياه.

وفى عام 1882، أسندت مهام "الزراعة" إلى مجلس سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال، حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية، ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون فى نوفمبر عام 1910 برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال.

وفي 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالى بإنشاء وزارة الزراعة، وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة، وكان مقرها شارع الفلكي بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.

ثانيا: تطور هيكل وزارة الزراعة

فى عام 1875، أنشئت أول نظارة "وزارة" زراعة وأسندت مهامها إلى وزارة الأشغال، ثم إلى مجلس الزراعة وظل الوضع حتى عام 1882 .

وفي 10 نوفمبر 1910 أصدرت الحكومة المصرية قانون 34 بشأن تكوين أول "مصلحة للزراعة" داخل نظارة الأشغال، وتضمنت المادة الثامنة منه تعيين السيد" جيرردوجن" مديرا عاما لهذه المصلحة، وتلحق بنظارة الأشغال العمومية، وكان مقرها شارع وابور المياه، ثم شارع شمبليون في "معروف"، ثم نقلت لشارع الأربعين بقصر الدوبارة، ثم السراي رقم 19 بشارع الشيخ ريحان، وضمت إليها فى ذلك الوقت جمعية فلاحة البساتين.

وتقدمت المصلحة فى تنظيم أعمالها ابتداء من السنة المالية عام 1911 إلى 1912، واستولت على جزء كبير من الإعانة المالية المقدمة من الحكومة للجمعية الزراعية الخديوية وضمتها إلى ميزانيتها وتولت الأعمال الآتية:

إجراء الأبحاث لمعرفة أسباب التلوث لمحصول القطن, إنشاء قسم الإكثار, إنشاء أشجار الفاكهة والخضر, مزارع التجارب بالمديريات، مكافحة الآفات، الأبحاث التحليلية لمياه التربة، تحسين العمليات الزراعية، ومكافحة دودة القطن.

وفي 20 نوفمبر 1913، صدر الأمر العالي بإنشاء نظارة "وزارة" للزراعة، وعين محمد محب باشا وزيرا لها ومقرها سرايا منصور يكن باشا بشارع الفلكى، وتضمنت قسما للطب البيطري، وقسما للتفتيش الزراعي، والقسم التجاري، وقسم التعليم الزراعي، وقسم الحشرات، وباقي الأقسام شغلت مباني متفرقة بالجيزة.

وفى عهد الملك فؤاد، فكرت الحكومة بجعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها في أراضي حدائق الأرمان، لتكون على مقربة من أراضي المدارس العليا، ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة في مقابل ذلك عن الأراضي التي وهبتها لها الأميرة فاطمة كريمة الخديو إسماعيل، وفعلا تمت إقامة المبنى وتم بناء الدور الأول الذي توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى، ولما تسلمتها الحكومة المصرية استكملت البناء وجعلته ديوانا لوزارة الزراعة، وانتقلت إليه في عام 1931، وخصصت أراضي الهبة لحقول تجارب الوزارة وسرايا الأميرة فاطمة للمتحف الزراعي.

ومع زيادة الأعمال وعدد الأقسام الفنية والإدارية، أنشئت أول مصلحة بها وسميت مصلحة الثروة الزراعية، وذلك عام 1944.

وفى 22 ديسمبر 1949، صدر المرسوم الملكى بتقسيم الوزارة للمصالح التالية:

مصلحة وقاية المزروعات، مصلحة الزراعة، مصلحة البساتين، مصلحة الاقتصاد الزراعي والتشريع، مصلحة الثقافة الزراعية، ومصلحة الطب البيطرى.

وخضعت الوزارة لتنظيم جديد في عام 1957، فأنشئت بمقتضاه مراقبات وأقسام جديدة، وتم تعديلها عام 1958 لظروف العمل وتطور المجتمع الاشتراكى الديمقراطي التعاوني، وتم تنظيمها كالتالي:

قطاع الإنتاج الزراعي

يشمل مصلحة الزراعة، الإدارة العامة للتقاوي، الإدارة العامة للأراضي المستصلحة، مصلحة البساتين، مصلحة وقاية المزروعات، الإدارة العامة للإنتاج الحيواني، والإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية.

قطاع الاقتصاد الزراعي والتخطيط والخدمات

ويشمل: مصلحة الاقتصاد الزراعى والتخطيط والإحصاء والمتابعة، مصلحة الثقافة الزراعية، الإدارة العامة للإرشاد والتدريب، الإدارة العامة لشئون المناطق، الإدارة العامة لمكافحة الآفات، مصلحة الطب البيطرى، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

الأجهزة الأخرى

وتشمل: المكتب الفني، ومراقبة اللجان الوزارية والتظلمات الشعبية، ومراقبة العلاقات الزراعية الخارجية.

وفى يوليو 1974، صدر قرار جمهوري بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتضمن هذا التقسيم 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعم، هي:

1 ـ قطاع مكتب الوزيرـ بإشراف وكيل وزارة ويضم الأجهزة الاستشارية التقليدية للمكتب والسكرتارية والشئون الفنية.

2 ـ قطاع التخطيط والمتابعة والتعميم والتحليل المالي والتكاليف .

3 ـ قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، ويتكون من مصلحة الطب البيطرى، والإدارة العامة لشئون المناطق البيطرية، وصندوق التأمين على الماشية.

4 ـ قطاع استصلاح الأراضي، ويتكون من الإدارتين العامتين للتنمية والتوطين.

5 ـ قطاع مديريات الخدمات بالمحافظات.

6 ـ قطاع أمانة عامة (مستحدث) تضم الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.

كما نص القرار على أن الأجهزة ليس لها هياكل تنظيمية، وتتبع الوزير مباشرة وهى:

ـ مجلس رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات.

ـ الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية.

ـ المستشارون ومجلس الإعلام الريفي.

ـ مراكز البحوث وهيئات عامة للإصلاح والتعاون والمشروعات الزراعية، وينضم إليها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية.

كما صدر القرار 578 بتاريخ 17/10/1979 بشأن تكوين البناء التنظيمي لوزارة الزراعة، وتضمن تحديد الهيكل العام لديوان عام وزارة الزراعة اثنتى عشرة وكالة، وهي:

1 ـ وكالة الوزارة لمكتب الوزير.

2 ـ وكالة الوزارة للعلاقات الزراعية الخارجية.

3 ـ وكالة الوزارة للإرشاد الزراعى .

4 ـ وكالة الوزارة للخدمات والتعاون الزراعى.

5 ـ وكالة الوزارة للشئون الهندسية.

6 ـ وكالة الوزارة للاقتصاد الزراعى والتسوق.

7 ـ وكالة الوزارة لمكافحة الآفات.

8 ـ وكالة الوزارة للبساتين والخضر.

9 ـ وكالة الوزارة للتنمية الإدارية.