تحرك ميداني عاجل على كورنيش الإسكندرية حماية للحياة البرية

​نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة ميدانية مكبرة استهدفت منطقتي ميامي وستانلي على امتداد كورنيش الإسكندرية. وجاءت هذه الحملة استجابة سريعة لرصد ومتابعة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبلاغات المقدمة من المواطنين بشأن استغلال بعض الأفراد لكائنات برية وطيور جوارح في أعمال تجارية غير مشروعة.

​وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة طيور من نوع العقاب البري النادر، حيث تبين احتجازها وربطها بالسلاسل الحديدية في ظروف تنعدم فيها معايير الرفق بالحيوان، وذلك بهدف استغلالها في التقاط الصور التذكارية مع المترددين على الكورنيش مقابل مبالغ مالية. وتم التعامل الفوري مع المخالفين وتحرير محاضر البيئة اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

​رعاية بيطرية متكاملة وتحضير للعودة إلى الطبيعة

​وعقب عملية المصادرة، تم إيداع العقبان المضبوطة بشكل عاجل بحديقة الحيوان بالإسكندرية، حيث تم تكليف فريق من الأطباء البيطريين المتخصصين بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة عليها للوقوف على حالتها الصحية، وتقديم التغذية والرعاية اللازمة للتعافي من إجهاد الاحتجاز. وتأتي هذه الإجراءات كخطوة تمهيدية أساسية لإعادة تأهيل الطيور الجارحة وإطلاقها مجدداً في بيئاتها الطبيعية والمحميات المتوافقة مع نمط معيشة هذه الكائنات.

​وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية رفع الوعي الجمعي بأهمية الحفاظ على الجوارح والطيور المهاجرة والمقيمة، لما تلعبه من دور محوري في حفظ التوازن البيئي والسيطرة على الآفات والتنوع البيولوجي في النظم البيئية المختلفة.

​تطبيق صارم لقانون البيئة واتفاقية سيتس الدولية

​وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن حماية الطيور والكائنات البرية وصون التنوع البيولوجي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة البيئة الوطنية. وأكدت أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الحياة البرية أو تخل ببنود القوانين المنظمة لصلابة التنوع الحيوي في مصر.

​وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بشأن البيئة يُلزم بالمادة رقم 28 حظراً باتاً على صيد أو قتل أو حيازة أو نقل أو تجول أو عرض أو بيع الطيور والحيوانات البرية بدون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. كما تأتي هذه الحملات تماشياً مع التزامات مصر الدولية ضمن اتفاقية اتجار الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية المعروفة باتفاقية "سيتس" (CITES).

​استمرار الحملات التفتيشية ودعوة للمواطنين

​وأكدت وزارة البيئة استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والميدانية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بكافة المحافظات الساحلية والأقاليم، للتصدي الحاسم لظاهرة التجارة غير المشروعة في الكائنات البرية واستغلالها السياحي أو التجاري بدون سند قانوني.
​ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى ممارسة دورهم المجتمعي والإيجابي من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو أنشطة تمس التنوع البيولوجي أو تشكل تعدياً على الطيور الجارحة والحيوانات البرية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لحماية الموارد الطبيعية وحفظ توازن المنظومة البيئية.