رئيس هيئة الثروة السمكية: مصر على أعتاب التحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعة الأسماك

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تصريحات خاصة لموقع "الأرض"، أن قطاع الثروة السمكية في مصر يشهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بمشروعات قومية ضخمة وخطط استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

مصر تنتج أكثر من مليوني طن أسماك سنويًا

وأوضح مصيلحي أن مصر نجحت في تحقيق طفرة ملحوظة في إنتاج الأسماك، حيث يتجاوز حجم الإنتاج السنوي حاليًا مليوني طن، يمثل الاستزراع السمكي نحو 80% منها بإجمالي إنتاج يبلغ 1.6 مليون طن، فيما تسهم المصايد الطبيعية بنحو 426 ألف طن، بما يعادل 20% من إجمالي الإنتاج.

وأضاف أن هذا الإنتاج يوفر للمستهلك المصري نحو 20 كيلوجرامًا من الأسماك سنويًا، وهو ما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 92%، مشيرًا إلى أن متوسط نصيب الفرد عالميًا يبلغ 20.7 كيلوجرام سنويًا وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2025.

قطاع حيوي يدعم الاقتصاد والأمن الغذائي

وأشار رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي.

وأكد أن الأسماك تعد مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني، وتسهم في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء. كما يلعب القطاع دورًا مهمًا في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة، فضلًا عن مساهمته في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف أن تنمية الثروة السمكية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خطط الدولة الاقتصادية، لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية متنوعة تشمل البحار والبحيرات ونهر النيل والمزارع السمكية الحديثة.

أهداف طموحة لتعزيز الإنتاج والتصدير

وقال مصيلحي إن الدولة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها زيادة الإنتاج السمكي من خلال تطوير أنشطة الصيد والاستزراع السمكي، والتوسع في استزراع الأنواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

كما تعمل الجهات المعنية على تحسين جودة المنتجات السمكية عبر تطبيق المعايير الدولية وتطوير منظومة التداول والنقل والتخزين، بما يضمن وصول المنتج للمستهلك بأعلى مستويات الجودة.

وفي إطار دعم الصادرات، تسعى الدولة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السمكية المصرية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب الحصول على المزيد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

التوسع في الاستزراع السمكي المستدام

وأكد رئيس الجهاز أن الاستزراع السمكي يمثل القاطرة الرئيسية لنمو الإنتاج خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى التوسع في المشروعات المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة، ومنها نظم الاستزراع المكثف والأقفاص العائمة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وفي الوقت نفسه، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة البحرية من خلال مكافحة الصيد الجائر والحد من التلوث، وإنشاء مناطق محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة المخزون السمكي.

رؤية 2030.. تنمية شاملة ومستدامة

ولفت مصيلحي إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تستهدف تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على قطاع زراعي متطور وقادر على النمو المستدام، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا والحد من الفقر في المناطق الريفية.

وتشمل محاور العمل الرئيسية التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المياه العذبة، وتطوير البحيرات المصرية ورفع إنتاجيتها، والتوسع في الاستزراع البحري، فضلًا عن تنمية مشروعات الاستزراع السمكي التكاملي بالمناطق الصحراوية.

دعم الصيادين وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات لدعم الصيادين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "بر أمان"، التي استهدفت الصيادين العاملين في البحيرات ونهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط.

وشملت المبادرة توفير مستلزمات الصيد ومعدات الحماية، وتسليم عدد من الصائدات مراكب صيد وثلاجات حفظ الأسماك، إلى جانب توزيع وحدات طاقة شمسية على صيادي بحيرة ناصر تمهيدًا لتعميم التجربة.

كما جرى تنفيذ برنامج لإحلال وتجديد مراكب صغار الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تطوير أسطول الصيد ورفع كفاءته وتحسين ظروف العمل.

وأكد مصيلحي استمرار صرف التعويضات المقررة للصيادين خلال فترات وقف الصيد، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عنهم ويضمن استقرار أوضاعهم المعيشية.

حماية المخزون السمكي ومواجهة الصيد الجائر

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ دراسات دورية للمخزونات السمكية بهدف تقييم حالتها وتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها واستدامتها للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة لحرف الصيد المختلفة.

وأضاف أن الجهاز يواصل جهوده لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، والتوسع في تطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد، إلى جانب التعاون مع الجهات العلمية المختصة لتحديد فترات الراحة البيولوجية ووقف الصيد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

مشروعات قومية تدفع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة

وفي إطار دعم الإنتاج السمكي، نفذت الدولة عددًا من المشروعات القومية العملاقة التي أسهمت في تعزيز قدرات القطاع الإنتاجية.

ويأتي مشروع الفيروز بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد في مقدمة هذه المشروعات، حيث يعد أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، ويقام على مساحة تتجاوز 16 ألف فدان، ويستهدف إنتاج نحو 13 ألف طن من الأسماك سنويًا، إضافة إلى إنتاج آلاف الأطنان من الأسماك البحرية من بحيرات الصيد التابعة للمشروع.

كما يمثل مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ نموذجًا متطورًا للاستزراع السمكي المتكامل، إذ يضم مزارع لإنتاج الأسماك والجمبري من الأنواع عالية القيمة الاقتصادية، بطاقة إنتاجية كبيرة تدعم السوق المحلية والتصدير.

وتشمل المشروعات القومية أيضًا مشروع مثلث الديبة غرب بورسعيد، الذي يضم عشرات الأحواض المخصصة لتربية الأسماك البحرية والجمبري، إلى جانب مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس الذي يضم آلاف الأحواض لإنتاج أنواع بحرية متميزة مثل الدنيس والقاروص واللوت وثعبان البحر.

قطاع واعد يقود التنمية المستقبلية

واختتم الدكتور صلاح مصيلحي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الثروة السمكية أصبح أحد القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشددًا على أن استمرار التوسع في المشروعات القومية وتطوير البحيرات ودعم الصيادين وتطبيق أحدث التقنيات سيعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأسماك على مستوى المنطقة.