باكستان تؤكد سلامة مخزوناتها من القمح وتكثف الرقابة على الأسواق

نفت اللجنة الوطنية للإشراف على القمح في باكستان الأنباء الشائعة بشأن وجود نقص بداخل مخزونات الحبوب الأساسية في البلاد، واصفة تلك التقارير بأنها عارية تماما عن الصحة. وشددت السلطات الفيدرالية على استقرار منظومة الأمن الغذائي والدعم الحكومي، مؤكدة أن عمليات التوريد والشراء الحكومي الجارية من المزارعين تسير وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، مما يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي الوقائي بداخل الصوامع والمستودعات الوطنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تنسيق فيدرالي إقليمي لإدارة المعروض وضبط الأسعار
جاءت هذه التصريحات الرسمية خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية للإشراف على القمح، والذي عقد برئاسة الوزير الفيدرالي رانا تانفير حسين، وبحضور وكلاء وزارات الزراعة في الولايات وممثلي وكالات المشتريات الحكومية. وأشارت اللجنة إلى أن التنسيق الوثيق والمستمر بين السلطات الاتحادية والإقليمية يضمن تدفقا منتظما لشحنات الدقيق بداخل كافة المقاطعات، إلى جانب تفعيل آليات مرنة للإشراف السعري تحمي القوة الشرائية للمواطنين وتمنع الاختناقات التسويقية.
توجيهات برفع شفافية الإفصاح ومكافحة احتكار السلع
أصدرت وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث تكليفات صارمة للقطاعات والإدارات التابعة لها، بضرورة تحسين الشفافية بداخل منظومة تقارير المخزونات الدورية والإعلان الفوري عن أحجام الحبوب المتاحة. وشدد المسؤولون على تكثيف الحملات الرقابية والميدانية لمتابعة حركة التداول بداخل البورصات المحلية والأسواق المركزية، كإجراء قانوني استباقي يهدف إلى قطع الطريق على المضاربين ومنع نشوء أي تقلبات سعرية مصطنعة أو احتكار يضر بانتظام سلاسل التوريد.
التزام حكومي بموازنة مصالح المزارعين والمستهلكين
جددت اللجنة الوزارية التزام الدولة بمواصلة تطبيق سياسات متوازنة تلبي طموحات المزارعين عبر منحهم أسعار توريد عادلة ومحفزة، بالتوازي مع حماية المستهلك النهائي من موجات التضخم الغذائي العالمي. وتسعى المنظومة من خلال تنسيق سياسات الشراء الحكومي والتوزيع اللوجستي إلى الحفاظ على استقرار سوق الدقيق بداخل المدن والأقاليم النائية، بما يعزز مرونة قطاع الحبوب في مواجهة تحديات الطقس وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية الدولية.