الأرض
الخميس 11 يونيو 2026 مـ 07:20 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
ضربة رقابية بالدقهلية.. ضبط مصنع «بير السلم» لإعادة تدوير زيوت السيارات الإرشاد الزراعي: الالتزام بعملية العزيق شرط أساسي لتحسين إنتاجية الذرة الشامية البرلمان يطالب الحكومة بحصر دقيق للكلاب الضالة وتوفير التمويل للمواجهة محافظ المنوفية يحيل مخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة بعد اكتشاف 926 مخالفة «أكساد» تنفذ أكبر مشروع عربي لتخزين الكربون وجذب الطيور المهاجرة وزير التموين يبحث مع فوري تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات المواطنين دراسة تفجر مفاجأة وتكشف عن أصوات تصدرها النباتات الواقعة تحت الإجهاد إطلاق 1.5 مليون زريعة سمكية لدعم المخزون السمكي ببحيرة البرلس ونهر النيل ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالمنوفية يستخدم خامات مجهولة المصدر الزراعة تشن حملات مفاجئة على الجمعيات لضبط صرف الأسمدة بالمنوفية الزراعة تكشف حقيقة الفرق بين محاصيل التصدير والمنتجات المطروحة للمواطنين خبير مناخ: الأسابيع المقبلة حاسمة للمحاصيل الزراعية وهذه أهم الإجراءات المطلوبة

اجتماع تنسيقي بين وزراء الزراعة والتخطيط والمالية لبحث فض التشابكات المالية

الوزراء خلال الاجتماع
الوزراء خلال الاجتماع

* الوزراء يؤكدون: عازمون على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية لخفض أعباء الموازنة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كجوك، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وبحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المالية، ويعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارات الثلاث وبنك الاستثمار القومي.
وخلال اللقاء، أكد السادة الوزراء الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم جهود النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.