زراعة البحيرة تفرض إجراءات مشددة ضد مخالفات الأراضي

أكد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، على ضرورة حماية الأراضي الزراعية في البحيرة والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات عليها، مع الإزالة الفورية في المهد دون أي استثناءات، وتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة بشأن دعم عمل اللجان القاعدية ولجان المنع لمواجهة المخالفات بشكل صارم.

إجراءات صارمة لإزالة التعديات فورًا

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التحرك السريع لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها، مع تطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة.

الالتزام بالنماذج الرسمية وتوثيق المخالفات

وأكد أبو طالب ضرورة الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من وزارة الزراعة، والمراجعة من التفتيش القضائي بوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية تحرير محاضر دقيقة تشمل جميع حالات التشوينات على الأراضي الزراعية، سواء كانت مواد بناء أو خردة أو مخلفات، إلى جانب تجديد المحاضر الخاصة بالأراضي المتبوّرة التي لم تتم زراعتها خلال مواسم زراعية لاحقة.

محاضر التبوير وإعادة الأرض للحالة الزراعية

كما أوضح ضرورة تحرير محاضر تبوير للأراضي المتروكة دون زراعة، والتي سبق إنذارها مرتين على مدار موسمين زراعيين، مع توضيح المساحات بدقة، وتجديد المحاضر للأراضي المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محاضر التشوينات للحالات التي تمت إزالتها لإلزام المخالفين بإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مع إخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم.

التنسيق مع الجهات الرقابية والمالية

وفي سياق متصل، أضاف المهندس حمدي العراقي، مسؤل الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، على أهمية إخطار مباحث التهرب الضريبي بشأن القاعات والملاعب والمباني المخالفة المستغلة لأغراض تجارية واستثمارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة، ومخاطبة مصلحة الضرائب وجهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والري والصحة، كل فيما يخصه.

متابعة دقيقة ومنع دعم المخالفين

وشدد على ضرورة متابعة نتائج التصرف القضائي في المحاضر المحررة، ومراجعة الأحكام القضائية ومتابعة تحصيل الغرامات، مع التأكيد على عدم صرف الأسمدة للمخالفين المتعدين على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

كما طالب بضرورة مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية من حيث المساحة والحدود والغرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفة، إلى جانب التعامل الحاسم مع وقائع تشوين قش الأرز ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية بشأنها.