مدير معهد بحوث البساتين يكشف أهم محاصيل مصر التصديرية

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إن محاصيل الخضر التصديرية من مصر تصدرت صادرات البلاد بعد الموالح، مع بلوغ صادرات مصر الزراعية مستويات قياسية خلال 2025 تجاوزت 11.5 مليار دولار، لتؤكد قدرة القطاع الزراعي على تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الأسواق الأوروبية والخليجية والعربية.

البطاطس والفراولة والفاصوليا تتصدر الصادرات

وأوضح الدكتور حلمي أن أهم الأصناف التصديرية تشمل البطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا الخضراء والثوم والخرشوف واللوبيا والبازلاء والطماطم والفلفل والباذنجان، مع وجود محاصيل قابلة للتصدير في بعض العروات مثل الخيار والبطيخ والكنتالوب.

وأضاف أن التركيز في الصادرات ينصب على هذه المحاصيل لدورها الحيوي في تحقيق إيرادات كبيرة للقطاع الزراعي المصري.

الأراضي التقليدية والصحراوية تدعم الإنتاجية

وأشار مدير المعهد إلى أن أفضل الأراضي لزراعة الخضر هي الأراضي التقليدية في الدلتا والوجه البحري، بينما تستغل الأراضي الصحراوية في الزراعة المكثفة والإنتاج المستمر بفضل الإمكانات المائية المنظمة وطرق الري الحديثة.

وأكد نجاح مشروعات استصلاح الأراضي في غرب الأقصر وسيناء، ما ساهم في التوسع في إنتاج الخضر.

الزراعة المكشوفة والصوب: إنتاجية متفاوتة

وبيّن الدكتور حلمي أن حجم العائد من زراعة الخضر يختلف حسب نوع الزراعة؛ ففي الزراعة المكشوفة يكون العائد جيدًا خصوصًا في عروات الشتاء والربيع، بينما تصل إنتاجية الفدان في الزراعة المحمية (الصوب) إلى 5–9 أضعاف مقارنة بالأراضي المكشوفة، ما يعكس أهمية التوسع في الزراعة المحمية.

مشروع المليون صوبة لتعزيز الإنتاجية

ولفت إلى أن مشروع المليون صوبة الزراعية جزء من المبادرات القومية لتنمية الزراعة المصرية، ويهدف إلى إنشاء صوب ضمن مخطط 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات زراعية متكاملة. وأضاف أن المشروع ساهم في رفع القدرة الإنتاجية للخضر وتحسين جودة الصادرات عبر إدخال تقنيات الزراعة المحمية والتحكم المناخي.

مواجهة التحديات واستدامة الإنتاج

ونوه مدير المعهد إلى أن أبرز التحديات تتمثل في قلة التقاوي المحلية عالية الجودة، تقلبات السوق، الأمراض والآفات، وتكاليف الطاقة والري والتسميد.

وأوضح الحلول المقترحة تشمل استنباط أصناف محلية مقاومة، الاستمرار في الزراعة المحمية، تدريب المزارعين، استخدام نظم ري حديثة، وعقود تسويق مسبقة لتقليل المخاطر السعرية.