البنك المركزي المصري يثبت جدارة كبار المستثمرين الوطنيين

أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، مشيراً إلى أن منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات ائتمانية دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق البنوك.

وأوضح المركزي أن هذه الإجراءات تتم وفق ضوابط منح الائتمان، مع الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الموقف الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات التحوط عبر تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ الكامل على أموال المودعين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، من خلال الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي. وأكد أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء، وفق القواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بما أُثير مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، أوضح البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية، بما يكفل استيداء كافة المبالغ والعوائد المستحقة، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

وشدد المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، الأمر الذي يضمن قدرتها على الصمود أمام مختلف الأزمات ومساندة الاقتصاد القومي. كما ناشد المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط أو تؤثر في الرأي العام، مؤكداً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.