عقوبة احتكار السلع قبل رمضان.. حبس وغرامات بالملايين

عقوبة احتكار السلع تتصدر تحركات الدولة مع اقتراب شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار عادلة، في مواجهة محاولات الاستغلال ورفع الأسعار.

عقوبة احتكار السلع تواكب معارض التخفيضات

تستعد وزارة الزراعة لإطلاق سلسلة من المعارض والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و40%، بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك قبل شهر رمضان، في خطوة تستهدف كبح جماح التجار المستغلين للمواسم والمناسبات.

خطة حكومية شاملة لاستقرار الأسواق

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة لها، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار تنافسية، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المواطنين من أي ممارسات احتكارية.

ما هي عقوبة احتكار السلع وفق القانون؟

ينص القانون على حظر حبس أو إخفاء أو الامتناع عن بيع السلع الاستراتيجية المعدة للتداول، أو التصرف فيها بأي صورة تعيق وصولها للمستهلكين. ويصدر مجلس الوزراء قرارات تحدد هذه السلع وضوابط تداولها، مع إلزام حائزيها بالإفصاح عن الكميات المخزنة.

عقوبات رادعة للمخالفين

يعاقب كل من يخالف أحكام عقوبة احتكار السلع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وفي حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة.

مصادرة ونشر الأحكام وإغلاق المحال

يلزم القانون بمصادرة السلع المحتكرة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، إلى جانب غلق المحل المخالف لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، تأكيدًا لجدية الدولة في حماية الأمن الغذائي.

يعكس تشديد عقوبة احتكار السلع رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن، خاصة في المواسم الحيوية، ويمنح المستهلك ثقة أكبر في استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.