ارتفاع أسعار المدخلات يهدد استقرار القطاع الزراعي

أكد الخبير الزراعي أحمد مناع أن مصر كانت وما زالت بلدًا زراعيًا منذ عهد الفراعنة، وأن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لما توفره من مواد خام تُعد الأساس لنهضة الصناعة وتطورها.

وشدد مناع على أن أي تقدم صناعي لا يمكن أن يتحقق دون قطاع زراعي قوي ومستقر، باعتباره نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح مناع أن الفلاحين يعانون اليوم من خسائر كبيرة نتيجة الفجوة بين انخفاض أسعار الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الزراعة، وعلى رأسها الأسمدة والبذور، مما يدفعهم عمليًا إلى تقديم دعم للمستهلك من جيوبهم الخاصة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة أدت إلى عزوف عدد من المستثمرين الزراعيين عن زراعة الأراضي الصحراوية، وترك مساحات كبيرة بورًا، وهو ما انعكس على زيادة معدلات البطالة وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.

وتابع أن استمرار الفلاح في العمل مرهون بتحقيق مكسب عادل يتناسب مع الجهد المبذول، وإلا سيتعرض لمشكلات مالية قد تصل إلى الديون أو الحبس، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في البلاد. وشدد على ضرورة التدخل السريع للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي ودعم المزارعين قبل تفاقم المشكلة.

وفي طرحه للحلول المقترحة، دعا مناع إلى التوسع في إنشاء مصانع الاستفادة من المواد الخام الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، وإنشاء بورصة زراعية عادلة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، إضافة إلى فتح أسواق التصدير للمنتجات الفائضة وخاصة الخضروات والفاكهة، وتحقيق توازن بين العرض والطلب. كما طالب بالعمل على خفض أسعار مدخلات الإنتاج لتخفيف العبء المتزايد على الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة، ولا سيما في الأراضي الصحراوية.

واختتم مناع تأكيده بأن اتخاذ هذه الإجراءات العاجلة سيعزز من استقرار القطاع الزراعي، ويضمن استمرار التوسع الزراعي في الأراضي الجديدة، ويحافظ على الأمن الغذائي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة.