أسعار الليمون المصري تواصل الارتفاع وسط نقص في الأسواق العالمية

تشهد أسعار الليمون المصري ارتفاعا غير مسبوق منذ أكتوبر، مع استمرار الاتجاه التصاعدي مدفوعا بنقص المعروض العالمي والمضاربة في السوق. ووفقا لأمجد نسيم، مدير التصدير في مزارع الترياك، فإن الأزمة بدأت في شرق آسيا نتيجة تراجع الإنتاج في تركيا، قبل أن تمتد إلى أسواق أخرى، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية "مرتفعة بشكل مبالغ فيه ومضخمة بشكل مصطنع".
تراجع الإنتاج وزيادة الطلب الآسيوي
يوضح نسيم أن حصاد الليمون التركي انخفض بنسبة تتراوح بين 35 و40% مقارنة بالموسم الماضي، بينما تراجع الإنتاج المصري بشكل طفيف. وأضاف: "نظرا لتزامن موسمي الحصاد في البلدين، ومع تراجع الإمدادات التركية، ازداد الطلب على الليمون المصري، خصوصا من أسواق شرق آسيا". وأشار إلى أن معرض آسيا فروت لوجيستيكا في هونغ كونغ شكل نقطة تحول في توجهات السوق، حيث "لاحظنا إقبالا كبيرا على المنتج المصري من المشترين الآسيويين".
المضاربة ترفع الأسعار إلى مستويات قياسية
بعد المعرض، بدأت الأسعار في الارتفاع سريعا، مدفوعة بموجة من المضاربات والمعلومات المتداولة في أوساط المزارعين والتجار. يقول نسيم: "انتشر خبر نقص الليمون في السوق وارتفاع الطلب، فارتفعت الأسعار داخل مصر في سبتمبر، ثم تسارعت الزيادات بعد معرض فروت أتراكشن في مدريد في أكتوبر، حتى تجاوز سعر الكيلوجرام دولارا واحدا". وأوضح أن المزارعين "يحجمون عن البيع بأسعار أقل"، في ظل قناعة بأن الطلب الخارجي سيبقي الأسعار مرتفعة.
الأسواق العالمية غير مستعدة لدفع الأسعار الحالية
يرى نسيم أن الأسواق لن تتحمل هذه الأسعار طويلا، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت ترفض الشراء عند المستويات الحالية. وقال: "في الصين، يضع المستوردون سعرا مستهدفا بين 1200 و1300 دولار للطن، ولن يقبلوا أسعارا تصل إلى 1800 أو 1900 دولار للطن رغم النقص في المعروض".
تراجع متوقع في حجم الصادرات المصرية
مع اقتراب نهاية موسم التصدير في نوفمبر، يتوقع المصدرون انخفاض إجمالي حجم الصادرات المصرية من الليمون مقارنة بالموسم السابق. فقد بلغت صادرات مصر من ليمون أداليا في موسم 2024/2025 نحو 168,984 طنا بقيمة 84.7 مليون دولار، مقابل 147,669 طنا في عام 2023 بقيمة 76.4 مليون دولار.
ويرجح أن يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى تباطؤ في الطلب الخارجي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة من الأسواق الحساسة للسعر مثل الصين وجنوب شرق آسيا، فيما ستواصل الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية البحث عن بدائل بأسعار أكثر استقرارا.