«بادر لتنمية الصعيد» تتوسع في إنتاج الرمان باستثمارات 10 ملايين جنيه

تستعد جمعية بادر لتنمية الصعيد لإطلاق خطة توسعية جديدة في مجال التصنيع الزراعي، تبدأ مع موسم الرمان المقبل، من خلال إنشاء وحدتين إنتاجيتين جديدتين بطاقة تصل إلى 3 أطنان يوميًا من مختلف المنتجات والمصنعات الزراعية، وذلك باستثمارات ذاتية تُقدّر بنحو 10 ملايين جنيه.

وأكد علي عبدالمجيد، رئيس الجمعية، أن «بادر» تسعى إلى دعم صغار المزارعين وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، عبر التوسع في التصنيع الزراعي والتعبئة والتسويق.

وأوضح أن نشاط الجمعية يتركز في محافظة أسيوط، خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية مثل النعناع، الريحان، الشمر، الينسون، وحبة البركة، بالإضافة إلى محصول الرمان الذي تُشتهر به المحافظة.

وحدات جديدة لتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة

وأشار عبدالمجيد إلى أن الجمعية تعتزم إنشاء خمس وحدات إنتاجية إضافية خلال العام المقبل في مراكز مختلفة بمحافظة أسيوط، منها ثلاث وحدات بدعم من المحافظة ووحدتان بتمويل ذاتي بقيمة 5 ملايين جنيه.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الفاقد من محصول الرمان بنسبة لا تقل عن 30%، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة من خلال تحويل الفائض إلى منتجات مصنّعة عالية الجودة.

ولفت إلى أن الجمعية تمتلك حاليًا ثلاث وحدات إنتاجية تعمل بالفعل، تشمل وحدة لتصنيع إلى منتجات الرمان، وأخرى لتجفيف المحاصيل الزراعية، وثالثة لإنتاج الأعلاف البديلة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات نصف طن يوميًا من دبس الرمان، وتُدار بمشاركة 150 سيدة من المجتمع المحلي، في إطار حرص الجمعية على تمكين المرأة الريفية وخلق فرص عمل مستدامة.

دعم تمويلي للمزارعين ومبيعات متنامية

تقدم الجمعية أيضًا برامج تمويل زراعية تستهدف مساعدة المزارعين في تغطية تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وأجور عمالة، مقابل توريد المحصول للجمعية بعد الحصاد.

وتتراوح قيمة القروض المقدمة بين 5 آلاف و150 ألف جنيه بفائدة 10% سنويًا، ليستفيد منها نحو 1700 مزارع في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس الجمعية أن مبيعات “بادر” بلغت نحو 3 ملايين جنيه خلال العام الماضي، فيما تسعى للوصول إلى 5 ملايين جنيه بنهاية العام الحالي، مع خطة طموحة للتوسع في محفظة الإقراض الزراعي حتى عام 2026.

نحو نموذج تنموي زراعي متكامل في الصعيد

تأتي تحركات جمعية «بادر» في إطار سعيها لتأسيس نموذج تنموي متكامل ومستدام في صعيد مصر، يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتمكين صغار المزارعين من الدخول في سلاسل القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين الدخل الريفي ودعم الاقتصاد المحلي.