مصر تكتب قصة صعود اقتصادي يشهد لها العالم

وسط أزمات عالمية متلاحقة تهز اقتصادات كبرى، تواصل مصر إثبات قدرتها على الثبات والانطلاق، حيث حظي الأداء الاقتصادي المصري بإشادات واسعة من مؤسسات دولية كبرى، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي توقعت مستقبلًا اقتصاديًا مشرقًا للبلاد بدءًا من عام 2025.

التوقعات الدولية لم تأتِ من فراغ، إذ أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري مرشح للنمو بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يتسارع إلى 4.3% في 2025/2026، بالتوازي مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5%. كما رجّح الصندوق تراجع الدين العام إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيّف وسط التحديات.

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن ثقة المؤسسات الدولية تنبع من نجاح مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وشاملة. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن صفقات كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" لعبت دورًا محوريًا في تعزيز هذه الثقة، إلى جانب تنوع القطاعات الاستثمارية المدعومة بسياسات حكومية رشيدة.

وأوضح الفيومي أن استقرار العملة المحلية والنظام المالي، إلى جانب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، جعل من مصر وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهمت في تعزيز هذا التوجه.

وفي السياق ذاته، أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة استثنائية، متوقعًا أن يحقق نموًا بنسبة 4.2% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم التوجه الإيجابي العام ويعكس نجاح مصر في تجاوز تحديات معقدة فرضتها التغيرات العالمية.