بوتسوانا ترفع حظر استيراد الخضراوات.. دفعة قوية للتجارة الزراعية مع جنوب أفريقيا

في خطوة من شأنها تعزيز التجارة الإقليمية وتخفيف الضغط على القطاع الزراعي، أعلنت بوتسوانا رفع حظر استيراد الخضراوات الطازجة من جنوب أفريقيا، لتعيد بذلك الزخم إلى حركة التبادل التجاري بين البلدين بعد قيود استمرت منذ عام 2022.

ورُفع الحظر على مرحلتين: الأولى في ديسمبر من العام الماضي، والثانية مطلع أبريل الجاري. وجاء هذا القرار في أعقاب انتخاب رئيس بوتسوانا الجديد، دوما بوكو، مما ساهم في تحسين العلاقات مع جنوب أفريقيا، بحسب ديبيبينينج سيراج، نائب المدير العام في وزارة الزراعة الجنوب أفريقية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة موكجويتسي ماسيسي قد فرضت الحظر بهدف حماية المزارعين المحليين ومنحهم الأفضلية في السوق المحلية. إلا أن العديد من الخبراء شككوا في فعالية هذه السياسة. وقالت مماتلو كالابا، المحللة في مكتب سياسات الأغذية والزراعة: "لا يمكن بناء سلسلة توريد من لا شيء عبر الحظر فقط... من الأفضل تحفيز الإنتاج المحلي بوسائل أكثر استدامة".

شملت المرحلة الأولى من رفع الحظر منتجات مثل الكركم، البازلاء الخضراء، واليقطين، فيما سمحت المرحلة الثانية باستيراد أصناف إضافية، منها الشمندر، الجزر، الثوم، الزنجبيل، الأعشاب، البطاطس، الطماطم، والبطيخ الأحمر.

وأشار الخبير الاقتصادي ثابيل نكونجاني إلى أن صادرات جنوب أفريقيا إلى بوتسوانا شهدت زيادة ملحوظة نتيجة لنقص المعروض المحلي في الأخيرة.

كما أوضح وانديل سيهلوبو، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية الجنوب أفريقية (أجبيز)، أن هذه التطورات تفتح المجال لتعزيز التكامل ضمن اتحاد الجمارك لدول الجنوب الأفريقي (ساكو)، مع دعم جهود بوتسوانا في تطوير إنتاجها الزراعي.

وبحسب بيانات أجبيز، مثلت دول ساكو حوالي 19% من صادرات جنوب أفريقيا الزراعية في 2024، وهي نسبة تضاهي صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى مدى خمس سنوات، استوردت جنوب أفريقيا 11% من احتياجاتها الزراعية من نفس التكتل.

ورغم استمرار الحظر الذي تفرضه ناميبيا على المنتجات الزراعية الجنوب أفريقية، إلا أن الأسواق البديلة ساعدت في امتصاص التأثير، بحسب نكونجاني، الذي أكد أن التنويع في وجهات التصدير يمثل مكسبًا استراتيجيًا للقطاع.

وخلص كالابا إلى أن قرار بوتسوانا جاء في توقيت مناسب، لا سيما في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركية بنسبة 31% على واردات جنوب أفريقيا. وقال: "أي انفراجة على هذا الصعيد تُخفف من وطأة الضغوط على القطاع الزراعي وتُعد أمرًا مرحبًا به".