بعد الحظر التركي على الليمون.. مصر تضاعف أرباحها والأسعار تشتعل عالميا

شهد سوق الليمون العالمي تقلبات حادة مؤخرًا، بعدما فرضت تركيا حظرًا مؤقتًا على صادرات الليمون في 8 أبريل 2025، في خطوة هدفت إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية وضمان وفرة المنتج.

ورغم أن الحظر لم يدم سوى 24 ساعة، إلا أن تأثيره كان واسع النطاق، وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية، ما منح مصر فرصة ذهبية لتعزيز إيراداتها من صادرات الليمون.

فرصة مصرية وسط اضطراب عالمي

استغل المصدرون المصريون هذا الاضطراب في السوق العالمية، حيث قفز سعر تصدير الليمون من 900 دولار للطن إلى 1250 دولارًا في غضون أسبوع فقط، أي بزيادة بلغت نحو 38.9%. وارتفع لاحقًا في نفس اليوم إلى 1330 دولارًا، بحسب أوليكساندر أوكرانينتس، المستشار الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فإن الأسعار المصرية سجّلت قفزة سنوية هائلة بنسبة 141.8%.

ورغم رفع تركيا الحظر سريعًا، فإن الأسعار بقيت مرتفعة، مع عدم وجود مؤشرات قوية على تراجعها قريبًا، ما عزز من تنافسية الليمون المصري في الأسواق العالمية.

أسواق محلية تحت الضغط

لم تقتصر الزيادات على التصدير فقط، فقد شهدت الأسواق المحلية في كل من تركيا ومصر زيادات ملحوظة في أسعار الجملة. ففي تركيا، ارتفع السعر من 0.66 دولار للكيلوجرام في مارس إلى 1.06 دولار، ويتراوح حاليًا بين 0.53 و1.45 دولار. أما في القاهرة، فقفزت الأسعار من 0.18 دولار إلى ما بين 0.36 و0.40 دولار للكيلوجرام، مقارنة بأسعار تراوحت بين 0.04 و0.08 دولار فقط في العام الماضي.

انتشار التأثير عالميا

امتد تأثير أزمة الليمون إلى أوروبا والشرق الأوسط. ففي بولندا، بلغت أسعار الجملة 1.9 دولار للكيلوجرام، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع زيادة بنسبة 21% خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد تضاعفت الأسعار من 0.86 إلى 1.82 دولار للكيلوجرام، بزيادة مذهلة بلغت 111.6%.

هل تحذو مصر حذو تركيا؟

رغم استفادتها الكبيرة من ارتفاع الأسعار، قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة إذا تصاعدت أسعار الليمون في السوق المحلية إلى مستويات غير مقبولة، خاصة مع توجه الحكومة في السابق إلى تقييد صادرات المنتجات التي تشهد قفزات سعرية تؤثر على المستهلكين.

روسيا.. الخاسر الأكبر؟

تمثل روسيا أكبر مستورد لليمون من مصر وتركيا، وقد تسبب هذا الارتفاع المفاجئ في ضغوط إضافية على المستهلكين الروس، الذين يعانون بالفعل من انخفاض القدرة الشرائية في ظل معدلات التضخم المرتفعة. ويتوقع خبراء أن يتأثر أيضًا سوق الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا الشرقية بهذا الارتفاع، وإن بدرجات متفاوتة.