جنوب إفريقيا تضاعف إيرادات ضريبة الموالح بفضل الاستثمار في البحث والتصدير

شهدت إيرادات ضريبة الموالح في جنوب إفريقيا نموًا قياسيًا بنسبة 247.85% بين عامي 2018 و2024، ما عزّز قدرة القطاع على تمويل المبادرات الاستراتيجية في البحث والتطوير والتصدير.

وتُعد هذه الضريبة الزراعية، التي يوافق عليها وزير الزراعة لدورات مدتها أربع سنوات، أداة رئيسية لدعم الصناعة، مع إمكانية استخدام الفوائض غير المستغلة خلال ثلاث سنوات بموافقة الوزارة.

في عام 2022، وافق الوزير على زيادة الضريبة بأكثر من 100% استجابةً لطلب من القطاع لتعزيز الترويج للصادرات، ما ساهم في تأمين تمويل مستدام للمشاريع المستقبلية. وأظهرت الإدارة المالية الفعالة للقطاع فائضًا ثابتًا في إيرادات الضريبة على مدار الأعوام الماضية.

بحلول 2024، تم تخصيص 66% من عائدات الرسوم لتمويل الأبحاث وتطوير أسواق التصدير، مع زيادة دعم جهود التحوّل الزراعي من 22% في 2023 إلى 23% في 2024. وتُسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الابتكار، وتطوير تقنيات جديدة، وتحسين استراتيجيات مكافحة الأمراض. كما تُستخدم الأموال في مجالات أخرى، مثل الإدارة، والتسويق، والوصول إلى الأسواق، وتوفير المعلومات.

وقد ساعدت هذه الاستثمارات المدروسة جنوب إفريقيا في الحفاظ على موقعها كثاني أكبر مُصدّر للموالح عالميًا، رغم تحديات البنية التحتية، وضعف أداء الموانئ، والمخاطر المرتبطة بتفشي الأمراض.

ومع استمرار التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ والتقلبات الاقتصادية، تتزايد أهمية تقييم تأثير التمويل الضريبي على قضايا أوسع، مثل الأمن الغذائي والبطالة والفقر، لضمان استدامة القطاع وتحقيق تحوّل حقيقي في المشهد الزراعي.