بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول ”السياسة الدولية للحد من تداعيات التغير المناخي”

تغير المناخ أصبح من أصعب المشاكل العالمية طويلة الأجل، حيث ينطوي على تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية والظروف الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية والسياسية.

والعالم الآن أمام تحديات تحتم عليه إتخاذ إجراءات حاسمة للحد من آثاره الضارة، فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من تغير أنماط درجات الحرارة والطقس على كوكب الأرض وذلك نتيجة لعوامل طبيعية وبشرية، أي حدوث خلل في التوازن الطبيعي في البيئة وذلك بسبب تدخل الإنسان ونشاطاته المختلفة بسبب حرق الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)، وذلك من خلال انبعاث غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز) والتي تعتبر أهم الأسباب المؤدية إلى الاحترار العالمي، وبالتالي تغير المناخ العالمي.

وفي هذا الإطار نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الإقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "السياسة الدولية للحد من تداعيات التغير المناخي على الإقتصاد"، القاء الدكتور سرحان أحمد سليمان الباحث الاول، وتعقيب الدكتور مصطفى عبدربه القبلاوي رئيس بحوث بوحدة بحوث كفر الشيخ التابعة للمعهد.

وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:-

الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغير المناخي والحد منها.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

أهم الوسائل التي تحد من أسباب تغير المناخ.

سياسات المناخ: ما الذي يمكن أن يفعله العالم.

التحديات التي تواجهها مصر والمجالات ذات الأولوية.

كيف يؤثر تغير المناخ على الإقتصاد.

ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:-

تفعيل التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي، حيث لا تستطيع دولة واحدة من دول العالم حل مشكلة تغير المناخ بمفردها، فتضافر الجهود الآن هو السبيل الوحيد لضمان وجود كوكب صحي لأبنائنا وأحفادنا.

يجب أن تثق جميع الدول في أن الآخرين سيتصرفون أيضا للتصدي لتغير المناخ، بحيث يكون كل منهم أكثر استعدادًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد أو تقليل انبعاثاتهم وتحمل أي عبء إقتصادي قد يسببه ذلك مؤقتًا.