”الزراعة”: إفادة ترخيص البئر كافية لصرف الأسمدة

قالت مصادر خبيرة مباشرة في وزارة الزراعة، إنه تم وضع حلول سريعة لأزمة عدم صرف الأسمدة، وربط الصرف بإصدار رخصة البئر الجوفية أو تجديدها.

وأكد الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة، في اتصال هاتفي مع موقع "الأرض"، إن القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بناء على قرار وزارة الري، يقضي بإلزام صرف الأسمدة بإصدار رخصة بئر للآبار الجديدة، أو تجديد الرخص المنتهية، لكنهم توصلوا إلى حل بالاتفاق مع إدارة المياه الجوفية التابعة لوزارة الري، يفيد السماح بصرف الأسمدة بعد إصدار إفادة من "الري" بشروع المزارع في الخطوات الفعلية لترخيص البئر.

وكان مزارعون في الأراضي المستصلحة التابعة لإدارة وادي النطرون، قد أوصلوا شكواهم لموقع "الأرض"، بتعنت وزارة الري فيما يخص تجديد رخص الآبار المنتهية، وفرضها غرامات بأثر رجعي تعوق استمرارهم في زراعة الأراضي من الأساس.

وأوضح الدكتور حسني عطية لموقع "الأرض"، أن الاتفاق الأخير أصبح ساري المفعول، "وبدأ المزارعون منذ نحو أربعة أيام ماضية في صرف الأسمدة، وفقا للإجراء الجديد".