المصدرون يوقفون صادرات الفواكه والخضروات إلى روسيا لهذا السبب

وفقا لتقارير أوربية، كانت هناك عدة عمليات إلغاء لشحنات الفواكه والخضروات المتفق عليها مسبقًا إلى روسيا مؤخرًا من تركيا ومصر وإيران بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الروبل الروسي ومخاطر العملة الجديدة أثناء التجارة مع هذا البلد. فيما يلي نظرة عميقة على الوضع العام الذي يسبب هذه المشاكل.

التضخم الأسبوعي الراكض

تشهد روسيا حاليا تضخما أسبوعيا متسارعا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.37% في الأسبوع الأخير. وقد دفع هذا معدل التضخم منذ بداية العام إلى 7.4%، ليقترب من تقديرات البنك المركزي للعام بأكمله والتي تتراوح بين 8.0% و8.5%.

ومع ذلك، لا يثق الاقتصاديون في هذه الأرقام المعلنة رسميا، ويقدرون أن التضخم الحقيقي في عام 2024 قد يصل إلى 40% إلى 60%، وهو ما يتوافق مع متوسط الزيادة في أسعار المواد الغذائية بالتجزئة. ولم يكن لجهود البنك المركزي للحد من التضخم من خلال زيادة معدل إعادة التمويل أي تأثير.

ولوضع هذا في منظوره الصحيح، كانت آخر مرة شهدت فيها روسيا معدلات التضخم المرتفعة هذه في التسعينيات. تميزت هذه الفترة باضطرابات اقتصادية كبيرة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كانت أسعار النفط والغاز، مصدري الإيرادات الرئيسيين للميزانية الروسية، أقل بكثير مما هي عليه اليوم.

الخضار والبطاطس: ارتفاع الأسعار

ومن بين المنتجات الرئيسية المسؤولة عن ارتفاع التضخم هي الخضروات والبطاطس والفواكه، مع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ:

البطاطس: ارتفعت أسعارها بنسبة 350% منذ ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى سوء الأحوال الجوية وتقلص المساحات المزروعة.

الخضروات: تضاعفت أسعار سلع مثل الخيار ثلاث مرات تقريبا خلال العام، حيث بلغ متوسط سعر الجملة الآن 2.8 مرة أعلى من العام الماضي.

الفواكه: فقد الروبل الروسي نحو 20% من قيمته مقابل الدولار منذ أوائل أغسطس، مما أدى إلى تفاقم التضخم. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة السلع المستوردة، بما في ذلك الفواكه، إلى ارتفاع أسعارها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وسيزداد الوضع سوءًا مع ارتفاع الطلب قبل العطلات بينما تجف المخزونات المحلية. كما بدأ موسم الاستيراد الجماعي لخضروات الصوب الزراعية، وهي دائما أغلى بكثير من المنتجات المحلية.

إلغاء عقود تصدير الفاكهة

وبسبب تزايد مخاطر صرف العملات والانخفاض الحاد في قيمة الروبل، شهدت روسيا إلغاء عقود تصدير الفاكهة من مصر وتركيا وإيران. وأصبح المصدرون من هذه البلدان أكثر حذرا الآن ويطالبون بإعادة التفاوض على الأسعار لتعكس المخاطر المتزايدة لأسعار الصرف.

التأثير على المستهلكين والشركات

يشعر المستهلكون بشدة بالضغوط التضخمية، حيث أصبحت المواد الغذائية الأساسية غير ميسورة التكلفة على نحو متزايد. وتكافح الشركات، وخاصة في قطاعي الألبان والبستنة، مع ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية والأجور. ولم يُظهر رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى 21% أي علامات على انخفاض التضخم حتى الآن. علاوة على ذلك، تقوم الحكومة الروسية تقليدياً بدفع جزء كبير من العقود الحكومية في ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على الروبل.

التوقعات

باختصار، إن التضخم المتسارع في روسيا، مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والبطاطس، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، والتكاليف الباهظة للمحاولات التي دامت ثلاث سنوات للاستيلاء على منطقتين في أوكرانيا، يخلق تحديات اقتصادية كبيرة. إن إلغاء عقود الفاكهة والمطالبة بإعادة التفاوض على الأسعار يزيد من تعقيد الوضع، مما يسلط الضوء على ضرورة وقف الحرب ضد أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وبخلاف ذلك فإن الاقتصاد الروسي وعملته يواجهان أسوأ انهيار منذ تفكك الإمبراطورية السوفييتية.