تراجع حصة تصدير الحبوب من روسيا بمقدار الثلثين في 2025

قال خبراء إن حصة روسيا من صادرات الحبوب، والتي ستسري خلال الفترة من فبراير إلى يونيو من العام المقبل، قد تكون أقل بثلاث مرات تقريبًا من 29 مليون طن في العام السابق بسبب ارتفاع معدلات التصدير في الأشهر الأخيرة ومحصول أسوأ من المتوقع.

وتسمح روسيا بتصدير الحبوب دون حصص في الفترة من يوليو إلى يناير، وهو النصف الأول من موسم التصدير، ثم تفرض حصصاً على نحو 260 تاجراً محلياً سمحت لهم السلطات ببيع الحبوب في الأسواق الدولية.

وتتوقع شركة الاستشارات الروسية IKAR أن تصل حصص التصدير في النصف الثاني من موسم 2024/25 إلى 11.5-12.0 مليون طن.

ونقلت وسائل الإعلام عن دميتري ريلكو، رئيس IKAR، قوله إن "الحساب يعتمد على معدلات التصدير وتوقعات المحاصيل والاحتياجات المحلية".

ويتوقع أندريه سيزوف، رئيس شركة SovEcon الاستشارية، حصة قدرها 10 ملايين طن.

وقدر إيجور بافنسكي، رئيس المركز التحليلي لشركة روساجروترانس، شركة نقل الحبوب الرئيسية بالسكك الحديدية في روسيا، الحصة بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن "مع الأخذ في الاعتبار معدلات التصدير الحالية والتوقعات لشهري ديسمبر ويناير".

ويتوقع المشاركون في السوق أن يتم الإعلان عن حجم حصة الحبوب الرسمية في يناير. التقدير الرسمي لإمكانات التصدير للموسم الجديد هو 55-57 مليون طن من الحبوب.

وقامت الشركات الروسية بتوريد الحبوب إلى السوق الدولية بوتيرة شبه قياسية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من انخفاض المحصول بسبب سوء الأحوال الجوية وكذلك انخفاض الأسعار العالمية.

وقالت المصادر إن شروط التصدير الجديدة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، وقالت المصادر إن العودة إلى توصيات وزارة الزراعة بشأن الحد الأدنى لأسعار التصدير ساعدت أيضًا في تسريع الشحنات الشهر الماضي.

وقدر أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، صادرات الحبوب الروسية هذا الموسم بنحو 25.1 مليون طن حتى الأول من نوفمبر.

وفرضت روسيا حصص التصدير في عام 2020 لحماية السوق المحلية. اعتبارًا من عام 2021، سيتم تطبيق الحصة فقط في النصف الثاني من الموسم من 15 فبراير إلى 30 يونيو.
وفي أوائل عام 2024، تمت زيادة الحصة الأولية البالغة 24 مليون طن بمقدار 5 ملايين طن أخرى وسط صادرات الحبوب القياسية في الموسم السابق، والتي قدرت بما لا يقل عن 72 مليون طن.

ووفقاً لوزيرة الزراعة أوكسانا لوت، فقد تم استخدام 76% فقط من الحصة، وهو ما يترتب عليه فرض عقوبات على التجار الذين فشلوا في الوفاء بالحصة.