ارتفاع أسعار القمح الهندي إلى مستوى قياسي بسبب الطلب القوي وأزمة العرض

قال مسؤولون بصناعة القمح الهندي إن أسعار القمح الهندي قفزت إلى مستوى قياسي بسبب الطلب القوي والإمدادات المحدودة وتأخر الحكومة في صرف المخزونات من مستودعاتها لزيادة الإمدادات.

ومن المرجح أن تؤدي الأسعار القياسية إلى رفع معدل التضخم في قطاع التجزئة الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا في أكتوبر، مدفوعًا بقفزة في أسعار الخضروات وتبديد الآمال في خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الشهر المقبل.
وقال برامود كومار، مالك أحد مطاحن الدقيق، إن الإمدادات محدودة في السوق، ولا يرغب البائعون في طرح القمح بأسعار أقل.
"إذا بدأت الحكومة بالإفراج عن المخزونات، فسوف تتحسن الإمدادات، وستنخفض الأسعار، كما حدث في العام الماضي".
وفي سبتمبر، خفضت نيودلهي الحد الأقصى لمخزونات القمح التي يمكن للتجار والمطاحن الاحتفاظ بها للمساعدة في تعزيز توافر الحبوب وأسعارها المعتدلة.
لكن القيود فشلت في خفض الأسعار، التي تم تداولها بنحو 30 ألف روبية (355.64 دولارًا) للطن في إندور بولاية ماديا براديش بوسط البلاد، ارتفاعًا من 24500 روبية في أبريل، وأعلى بكثير من الحد الأدنى لسعر الدعم الذي حددته الحكومة وهو 22750 روبية للطن.
ويتوقع التجار أن الأسعار سترتفع أكثر حيث من غير المتوقع أن يصل محصول الموسم الجديد إلى السوق قبل مارس، حسبما قال تاجر في مومباي مع بيت تجارة عالمي.
"يشعر المشترون بالجملة بالضغط، حيث يحتاجون إلى الشراء للحفاظ على استمرار عملياتهم. وقال: "على الحكومة أن تبدأ في الإفراج عن المخزونات على الفور، وإلا سترتفع الأسعار أكثر".
خططت الهند في البداية لبيع القمح من احتياطياتها الحكومية إلى المستهلكين بالجملة اعتبارًا من يوليو، لكن ذلك تأخر ولم يكن هناك تحديث لاحق لخططها.
وفي العام الماضي، بدأت الحكومة بيع القمح من احتياطياتها في يونيو، وبين ذلك الحين ومارس 2024 باعت رقما قياسيا بلغ نحو 10 ملايين طن من المخزون.
وقد ساعد ذلك المشترين بالجملة مثل مطاحن الدقيق وصانعي البسكويت على تأمين الإمدادات بتكاليف معقولة.
وقال التاجر: "تحتفظ الحكومة أيضًا بمخزونات أقل من المعتاد، ولهذا السبب تؤخر المبيعات".
وبلغت مخزونات القمح في مستودعات الدولة 22.3 مليون طن في بداية نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من 21.9 مليون طن في العام الماضي، لكنه أقل بكثير من متوسط الخمس سنوات البالغ 32.5 مليون.