إضراب عمال الموانئ الأمريكية يهدد الاقتصاد العالمي ونقص المنتجات

توقع خبراء أن يؤدي إضراب عمال الموانئ على السواحل الشرقية والخليجية للولايات المتحدة إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد، مما قد يتسبب في نقص المنتجات الشعبية لدى المستهلكين الأميركيين إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

بدأ الإضراب صباح الثلاثاء في نزاع حول الأجور والأتمتة، ليصبح الأول من نوعه الذي ينفذه اتحاد عمال الموانئ الدولي (ILA) منذ ما يقرب من نصف قرن. الاتحاد الذي يضم حوالي 45 ألف عامل، أوقف العمل في 14 ميناءً رئيسياً بعد انهيار المحادثات مع تحالف الولايات المتحدة البحري (USMX).

وأكدت ليزا دينايت، المديرة الإدارية للأبحاث الصناعية الوطنية في "نيومارك"، أن طول أمد الإضراب قد يفاقم من تأثيره، مشيرة إلى أن استمراره لأيام معدودة قد تكون له عواقب قصيرة المدى، لكن إذا طال أمده، فقد يتسبب في اضطرابات كبرى بسلاسل التوريد العالمية، خاصة في صناعات مثل الأدوية والسيارات والتصنيع.

كما أضاف بيتر ساند، كبير المحللين في منصة "Xeneta" لأسعار الشحن، أن 40% من البضائع المعبأة في حاويات تدخل الولايات المتحدة عبر الموانئ المتضررة، مما يجعل المخاطر كبيرة للغاية. وذكر أن الإضراب قد يتسبب في تأخير الشحنات المتجهة من أوروبا وآسيا، مما قد يؤدي إلى نقص في السلع القابلة للتلف.

من جهتها، حذرت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن من أن الإغلاق لمدة أسبوع واحد قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي منه، مشيرة إلى أن الإضراب سيؤدي إلى زيادة التكاليف والتحديات اللوجستية للشركات المعتمدة على موانئ الساحل الشرقي والخليجي.

ورغم هذه المخاوف، يرى بعض المحللين أن التدخل الرئاسي قد يحد من تأثير الإضراب، حيث من المتوقع أن يتدخل الرئيس الأميركي جو بايدن لاستدعاء تشريع العودة إلى العمل إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

وبحسب تقديرات مصرف "جيه بي مورجان"، قد تتراوح تكلفة الإضراب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بين 3.8 مليار دولار و4.5 مليار دولار يومياً.